ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الخطوات الإجرائية لتنفيذ المشاريع التنموية والبرامج الهادفة للوحدات الإدارية التي تعمل عليها منظمات الأمم المتحدة، في المحافظة.
وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، ووكيل الوزارة لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، وعددٌ من قيادات الوزارة، أكد الوزير الأغبري على استكمال ترجمة توصيات ومخرحات مؤتمر الأردن الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز 2025-2026 م واللقاءات الاستثنائية الخاصة بذلك، والعمل على كل ما من شأنه تنمية الوحدات الإدارية، وتعميق الأثر التنموي للمشاريع التي تم تنفيذها خلال المراحل السابقة، والعمل على كسب ثقة المانحين من خلال التنفيذ للمشاريع والاعتماد على مبدأ المساءلة والشفافية، واشراك القطاع الخاص لتعزيز سبل التمويل والتنفيذ.
وأشاد الوزير الأغبري، بالجهود التي تبذلها قيادات المحافظة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والإقتصادية وفقاً لخطة التعافي الاقتصادية للمحافظة، وخطط التنمية المستدامة،
من جانبه اشار محافظ محافظة، الى ما تم إنجازه من مشاريع وبرامج تنموية وفقاً لخطة تنمية المحافظة ومساهمة الموارد المحلية في ذلك..موضحاً الجهود التي تبذلها قيادات السلطة المحلية في حشد الجهود لتنمية الموارد وتسخيرها لبرامج ومشاريع التنمية بالمحافظة.
كما ناقش حسين الأغبري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادات الوزارة، مستوى الإنجاز لخطط وبرامج الوحدات الإدارية الممولة عبر المنظمات الدولية والجهات الداعمة.
وأكد الاجتماع الذي ضم نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود، وعدد من الوكلاء ومدراء عموم الإدارات بالوزارة، أهمية التقييم والمراجعة لمشاريع وبرامج السلطات المحلية ومكاتبها التنفيذية وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، وأهمية الإنجاز للتقارير وفقاً لتنفيذ المشاريع ولما من شأنه مواصلة تحقيق النجاحات وكسب ثقة المانحين، وخدمة المصلحة العامة للمواطن.
وأشاد الوزير الأغبري، بالجهود المبذولة من قبل كآفة منتسبي الوزارة..مشدداً على أهمية تضافر جهود الجميع واستشعار روح المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة الراهنة لتجاوز التحديات والصعوبات، والنهوض بعمل الوزارة المحوري والهام في تحقيق تنمية محلية مستدامة لكافة المحافظات والوحدات الإدارية.
كما تطرق اللقاء، إلى مستوى الإنجاز لتقارير الموارد المالية المحلية والوحدات الإدارية للسلطات المحلية، والعمل على حشد الجهود لتنمية تلك الموارد وفقاً للتوجه العام للحكومة.
