فقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، سير العمل في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالعاصمة المؤقتة عدن، واطلع على أوضاعها وانشطتها وما تقوم به من مهام لدعم الاقتصاد الوطني.
وطاف رئيس الوزراء، ومعه وزيري النفط والمعادن سعيد الشماسي، والمالية سالم بن بريك، في عدد من اقسام ومراكز الهيئة، واستمع الى شرح من المسؤولين حول المهام التي تقوم بها في تنفيذ المسوحات واعداد الخرائط وتنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف المعدني، والخطط المستقبلية لتطوير أدائها، إضافة الى اليات منح التصاريح للتصدير والاستكشاف.
واطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على مركز البيانات الوطني بالهيئة، والذي يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة البيانات الجيولوجية، حيث يسهم في الحد من الكوارث الطبيعية، وإجراء البحوث المتعلقة بالتغيرات المناخية، ودراسة الظواهر الجيولوجية.
واستمع من المسؤولين على المركز، الى شرحٍ عن التقنيات الحديثة التي يعتمدها في تحليل البيانات الجيولوجية، ما يجعله أداة أساسية لدعم اتخاذ القرار وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة الكوارث.. موضحين أن المركز يُعد واحداً من أحدث المراكز المتخصصة في المجال الجيولوجي، إذ يعتمد على أنظمة متقدمة لرصد وتحليل الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل، والانهيارات الأرضية، والفيضانات.
وأشاد رئيس الوزراء، بما شاهده في المركز من تقنيات حديثة ومتقدمة لتطوير منظومة البيانات الجيولوجية..مشدداً على أهمية دوره في الحد من الكوارث الطبيعية، وإجراء البحوث المناخية، ودراسة الظواهر الجيولوجية.. مؤكداً التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل لإنجاح المركز وتعزيز دوره في خدمة التنمية والاستثمار.
وأوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن توفير بنية تحتية قوية للبيانات الجيولوجية يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز قطاع التعدين، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
عقب ذلك، ترأس دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اجتماعاً موسعاً ضمَّ وزيري النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، والمالية سالم بن بريك، وقيادات هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، حيث تم استعراض الخطط الاستثمارية الطموحة في قطاع التعدين، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها من خلال استقطاب الشركات.
وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية استغلال الثروات المعدنية الغنية التي تزخر بها اليمن، بما في ذلك الليثيوم والذهب والفضة والنحاس، وغيرها من المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
ووجه رئيس الوزراء، الهيئة بضبط منح التصاريح والاهتمام بعمليات الانتاج والتسويق للثروات المعدنية، وان يكون هناك مسح كامل ودراسة عن كمية واماكن وتصنيف المعادن للاستفادة منها في تنمية الواردات.. مشدداً على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضبط عمليات تهريب المعادن والعبث العشوائي في التنقيب عنها.
وقدم وزير النفط والمعادن ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية، خلال الاجتماع، تقرير حول الجهود المبذولة لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع..مؤكدين على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المختصة لضمان بيئة استثمارية جاذبة، مع تقديم كل أشكال الدعم لمركز البيانات الوطني ليقوم بدوره في توفير البيانات الجيولوجية الدقيقة.
حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء، السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، ووكيل وزارة النفط والمعادن للشؤون المالية والإدارية طلال بن حيدرة، ووكيل الوزارة لشؤون المعادن، يوسف مساعد، ومدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد ثابت، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، أحمد اليماني.
