اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات المؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن، الذي نظمته وزارة الصحة العام والسكان، على مدى يومين، بمشاركة 600 من الكوادر الصحية والقيادات الحكومية وشركاء القطاع الصحي من المنظمات المحلية والدولية والأكاديميين وأساتذة الجامعات.
وأقر المؤتمر، عدداً من التوصيات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز وتقوية الهياكل البنيوية للقطاع الصحي، واعتماد توجيهات رئيس الوزراء كخطط تدعمها قرارات من الجهات الحكومية المعنية، وضرورة إعداد إستراتيجية وطنية للأعوام 2026-2035م، وإعادة هيكلة وزارة الصحة ومكاتبها وبرامجها بما في ذلك تحديث اللائحة التنظيمية للوزارة وتدريب كوادر الوزارة ومكاتبها على مهارات الإدارة الصحية ووضع المعايير الخاصة بالترشح للمناصب القيادية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.
وشددت التوصيات، على ضرورة العمل على تحديث نماذج الرعاية الصحية المختلفة وتفعيل برنامج العامل الصحي المجتمعي كتوجه إستراتيجي للوزارة نحو الصحة المجتمعية والوقائية والأولية واعتماد نهج الصحة الواحدة والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة .. داعية إلى دعم مراكز للعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية بالمحافظات وتعزيز إدارة الأمراض المزمنة وموازناتها.
كما أوصى المشاركون، بتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي وحوكمة المساهمة المجتمعية وتعزيز المشاركة المجتمعية مع الإسراع في إقرار صندوق دعم الصحة ودراسة إمكانية تطبيق التأمين الصحي في اليمن، وكذا تفعيل الخدمة الريفية للأطباء، وتطوير إستراتيجية وطنية للموارد البشرية الصحية، وتعزيز دور مجلس التخصصات الطبية لفتح مساقات تلبي الخدمات الصحية الأساسية وتطوير المعهد الوطني للصحة العامة كصانع للسياسات الصحية والأدلة العلمية.
وشددوا، على إجراء دراسة حول هجرة الكفاءات الصحية ولقاء عالي المستوى بهذا الخصوص، وتقييم إعادة صندوق الدواء وتشجيع الاستثمار المحلي في الصناعات الدوائية وتعزيز برامج التوعية الخاصة بترشيد الدواء ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وتعزيز البنية الرقمية وتوسيع شبكات الربط الإلكتروني بين المرافق الصحية وتعزيز نظام المعلومات والسجل الصحي الإلكتروني، فضلا عن تبني توصيات أخرى تصب باتجاه تعزيز العمل الصحي وتطويره والرفع من كفاءته وديمومته.
وعبر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، عن الامتنان لكل من ساهم في إنجاح فعاليات المؤتمر الذي شكل ركيزة أساسية من ركائز بناء النظام الصحي.. مشيراً إلى أن توصيات المؤتمر ستشكل خارطة عمل أساسية في إستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة وستشكل وحدة خاصة بالمؤتمر لمتابعة توصياته وتزمين عملها .. لافتاً إلى أنها ستجد طريقها إلى الواقع بتضافر جهود جميع الجهات المعنية بتطبيقها.. مشدداً على ضرورة وضع حلول ناجعة للحفاظ على الكادر الصحي من الهجرة وانتهاج جملة من المحفزات.
وفي ختام المؤتمر، جرى تكريم عدد من القيادات والكوادر الصحية والوزارات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية الداعمة للقطاع الصحي والمساهمة في إنجاح فعاليات المؤتمر.
وفي السياق ناقش إجتماع موسع عقد، اليوم الخميس، برئاسة مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، الدكتور علي عبدالله صالح، اللائحة الضبطية الجديدة الهادفة إلى تعزيز الرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلي لضمان جودة المنتجات الطبية وسلامة المستهلكين، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
واستعرض الاجتماع، بنود اللائحة الضبطية المقترحة، والتي تشمل إجراءات أكثر صرامة لمراقبة تصنيع وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التفتيش الميداني وزيادة العقوبات على المخالفين.
كما ناقش الاجتماع، سبل تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ورفع كفاءة العمليات الرقابية.
وأوضح مدير إدارة الرقابة والتفتيش، أن هذه اللائحة تأتي استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع الأدوية..مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تحديث أنظمتها بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية.
ولفت الى أن الهدف الرئيسي من هذه اللائحة هو حماية صحة المواطنين وضمان توفير منتجات طبية آمنة وفعالة.
