نفذت فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة الحديدة، مسحاً لعدد من شواطئ البحر الاحمر في مديرية الخوخة، لفحص عينات من مياه البحر في مختبرات الهيئة بعدن، ومدى تأثر مياه البحر بحادثة غرق سفينة “روبيمار” التي استهدفتها مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وأوضح مدير فرع الهيئة بالحديدة فتحي عطا، أنه تم تنفيذ مسح وتقييم تأثير حادث غرق سفينة “روبيمار” التي استهدفتها الميليشيا الحوثية الارهابية في فبراير العام 2024، من خلال أخذ عينات بحرية لدراستها في مختبرات الهيئة.
وشمل المسح، عدة سواحل من بينها شواطئ الخوخة حيث تم أخذ عينات من المياه والرواسب البحرية لتحليل مستوى التلوث وتحديد آثاره البيئية على الحياة البحرية في المنطقة بعد مرور عام على غرق السفينة “روبيمار”.
وأشار عطا، الى أن المسح البيئي يهدف الى تحديد مدى تلوث المياه وتأثير الحادث على الحياة البحرية والعمل على وضع خطة طوارئ لمعالجة أي تلوث قد يؤثر سلباً على البيئة البحرية في المنطقة.
وعلي صعيد اخر ناقش وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، اليوم، مع بعثة الصليب الأحمر الدولي، برئاسة المنسق الميداني محمد شمس الدين، تنفيذ مشروع بناء وتوسعة كاسر الأمواج في منطقة القطابا، وإعادة ترميم مركز الإنزال السمكي وبناء ثلاجة تبريد للأسماك.
وأكد القديمي، في اللقاء الذي ضم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الاحمر خالد الشمسي، أهمية المشروع في حماية ساحل القطابا من الظروف الطبيعية، حيث سيسهم في تقوية الحواجز البحرية لحماية قوارب الصيادين من الغرق.
كما ناقش اللقاء، إعادة ترميم مركز الإنزال السمكي في القطابا الذي يعد من أهم المرافق التي يستفيد منها الصيادون في تسويق منتجاتهم السمكية بالإضافة إلى بناء ثلاجة تبريد للأسماك.
وأشار القديمي، الى أن المشروع الذي ينفذ بآلية النقد مقابل العمل سيتم فيه بناء كاسر أمواج بطول 300 متر لدعم الصيادين في منطقة القطابا.
من جهته أكد المنسق الميداني للبعثة، على الدعم المستمر للمجتمعات المحلية في المناطق المتضررة..مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات السمكية في المنطقة من خلال تقديم الدعم اللازم لتحسين البنية التحتية وتوفير المرافق الحيوية.
كما ناقش لقاء ضم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة الحديدة، أحمد بورجي، ومدير مكتب المالية علي زربة، سبل تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين آليات تحصيلها.
وتناول اللقاء، تطوير آليات التحصيل الضريبي، وتحقيق الشفافية المالية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، لزيادة الموارد المالية، إلى جانب استعراض المشاريع المنفذة في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والأشغال العامة، والخدمات الأمنية.
وأكد اللقاء، على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لضمان استدامة التنمية وتحقيق نتائج ملموسة، وتنشيط الإيرادات المحلية، وأهمية التعاون الحكومي لدعم التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات العامة.
