قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني ” ان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، تواصل استدعاء الضربات العسكرية، في ظل سياسات تدمير ممنهجة للاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث بمعاناة المواطنين، والاوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية”.
وأضاف معمر الإرياني”أن المواطن اليمني يدفع الثمن الأكبر للحروب المدمرة التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، بتخطيط وتمويل وتسليح إيراني، منذ انقلابها الغاشم على الدولة في 2014م”.
واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي قامت بالسيطرة على البنك المركزي في صنعاء والبنوك الحكومية والأهلية في المناطق التي تخضع لسيطرتها بالقوة، وتحويل موارد الدولة لتمويل الحرب، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزيادة معدلات المجاعة بشكل غير مسبوق، ما يعمق حجم المعاناة الإنسانية في البلاد.
واضاف الارياني “أوقفت مليشيا الحوثي منذ عام 2015 صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة، وأفشلت جميع الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجهود التي اتخذتها الحكومة الشرعية من طرف واحد لإعادة انتظام صرف المرتبات بعد فرضها انقساما نقديا في يناير 2020، ومنعها تداول العملة النقدية الجديدة”.
ولفت إلى ان مليشيا الحوثي فرضت ضرائب غير قانونية على التجار والمواطنين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لتضيف عبئا إضافيا على الأسر اليمنية التي تعاني من الفقر والجوع، هذه ليست مجرد ممارسات فساد مالي، بل هي تصرفات عصابات تهدف إلى نهب الموارد وإدامة معاناة الشعب، دون أدنى اعتبار لحقوق المواطنين.
وتابع الإرياني: تواصل مليشيا الحوثي فرض الرسوم والإتاوات غير القانونية، وسرقة المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها لتخفيف معاناة الشعب اليمني، تلك المساعدات التي كان من المفترض أن تكون طوق نجاة لآلاف اليمنيين يتم تحويلها إلى السوق السوداء لبيعها وتمويل حروب لا تنتهي، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.
ودعا الارياني المجتمع الدولي إلى إدراك حقيقة أن تلاعب مليشيا الحوثي بالاقتصاد ليس مجرد جريمة داخلية، بل هو تهديد خطير لاستقرار المنطقة بأسرها، فهذه السياسات لا تفاقم الأزمة الإنسانية وتعيق جهود الإغاثة فقط، بل تضعف أيضا أي محاولات للتنمية المستقبلية في اليمن، مما يطيل أمد الأزمة ويزيد من تعقيد الحلول الممكنة.
وأكد الإرياني ان المجتمع الدولي مطالب بالتوحد في مواجهة المليشيا الحوثية التي تسعى لتكريس الخراب والدمار في اليمن، واتخاذ موقف حاسم ضد هذا المشروع الإرهابي التخريبي، وذلك عبر الشروع الفوري في تصنيفها كـ “جماعة إرهابية عالمية”، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين، فضلاً عن أنشطتهم الإرهابية التي تمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
