ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي منظمة سول، تقارير الأداء لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية للوحدات الإدارية الممولة عبر الإتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة.
وأشاد الوزير الأغبري، بالجهود التي يبذلها الشركاء المحليين في تنفيذ المشاريع التنموية والهادفة لبناء وتأهيل قدرات السلطات المحلية الإدارية والفنية على مستوى كآفة القطاعات الخدمية.. مؤكداً على أهمية الإستفادة من التمويلات والعمل على كسب ثقة المانحين الدوليين من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للبنى التحية المساهمة في التنمية المحلية.
من جانبهم، أستعرض ممثلو منظمة سول للتنمية التقرير النهائي، للمشاريع والبرامج المنفذة التابعة لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن..معربين عن شكرهم وتقديرهم لقيادات الوزارة المساهمة في تنفيذ ونجاح كآفة البرامج والأنشطة في المحافظات المستهدفة.
وعلي صعيد اخر اختتمت لجنة دراسة مشروعي اللوائح التنفيذية لقانوني التوثيق والرسوم القضائية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاتها برئاسة أمين عام مجلس القضاء الأعلى، رئيس اللجنة، القاضي الدكتور علي عطبوش.
واحتوت اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق على ستة أبواب و 129 مادة، وهي أول لائحة تم إعدادها منذ صدور القانون رقم 7 لسنة 2010م، كما احتوت اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم رقم 26 لسنة 2013م على 11 فصل، و 66 مادة.
وخرجت اللجنة، بعدد من التوصيات تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافقها مع القانون، وفعاليتها في تحسين كفاءة النظام القضائي وزيادة الشفافية.
ورفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس القضاء الأعلى لإصدار القرارات بذلك وفقا للقانون.
