جدد وزير المالية سالم بن بريك، تأكيده على أهمية مواصلة أدوار ودعم صندوق النقد الدولي ممثلا بدائرة الشؤون المالية، للمساعدة في بناء المؤسسات المالية في اليمن، من أجل تحقيق أهدافها في رسم سياسات مالية سليمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع ممثلي صندوق النقد الدولي بحضور دائرة الشؤون المالية، وجرى خلال الاجتماع التباحث حول آليات بناء وتعزيز قدرات المؤسسات المالية، والصعوبات التي تواجهها ومتطلبات بنيتها التحتية، والحاجة لدعم وزارة المالية للبدء في نظام الخزانة الموحد، ومصلحتي الضرائب والجمارك في أنظمة المعلومات.
ونوه بن بريك، بأهمية أدوار دائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الداعمة لوزارة المالية والمصالح التابعة لها، والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق عدد من الأهداف، وذلك من خلال تنفيذ بعض تلك الأدوار عبر مركز الشرق الأوسط (ميتاك) وخبراء المكتب في واشنطن لتعزيز قدرات المالية العامة.
وأكد وزير المالية، أهمية الجهود الدولية بتعزيز قدرات المالية العامة في جانب السياسات الضريبية من خلال تحسين وتطوير الإجراءات الضريبية ودليل التدقيق الضريبي، ومشروع هيكل مصلحة الضرائب، ورقمنة الإجراءات الضريبية، ومراجعة السياسات الضريبية، وكذا دعم مصلحة الجمارك في بناء قدرات نظم المعلومات، إضافة إلى مجال إصلاحات تنفيذ الميزانية.
كما شارك وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، في الحوار الوزاري الـ 13 لمجموعة العشرين، تحت شعار (من الوعد إلى التطبيق: تحقيق ازدهار المناخ من خلال إصلاح الديون والحلول الرأسمالية الميسورة)، وذلك ضمن مشاركة بلادنا في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
وتعد مجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورا هاما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.
واستعرض الوزير بن بريك، الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في اليمن، في ظل استمرار انقلاب وحرب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني للعام العاشر، وآثار ذلك على مختلف مجالات وقطاعات الحياة، وتعميق المعاناة الإنسانية، وتفاقم معاناة المواطنين جرّاء صعوبة الحياة المعيشية، وتراجع مستوى الخدمات العامة والأساسية، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتأثير التغيرات المناخية خصوصا في المناطق الزراعية.
وأشار إلى مدى تأثر اليمن بسبب انخفاض حجم المساعدات والتمويلات الدولية الميسرة والمؤثرة في الاقتصاد، وكذا التي تسهم في مواجهة آثار التغير البيئي .. مجددا التأكيد على مدى الحاجة إلى رسم ودعم سياسات وقائية على صعيد الاقتصاد الكلي، أو على صعيد المخاطر الناشئة عن التغيرات المناخية والتي أصبحت تمثل أهم التحديات على الإطلاق خلال المرحلة القادمة.
ولفت إلى ضرورة دعم سياسات تسهم في استدامة الدين، ومواجهة تفاقمه وكبح وصوله إلى مراحل يصعب خلالها التعامل معه دون دفع تكلفة وتحمل أعباء إضافية كبيرة تفوق التكاليف والأعباء التي لو تم مجابهتها عند بدء المشكلة وخلالها سيكون الوضع أفضل، وكذا تحديد آلية لإسهام المجتمع الدولي والدول المانحة في التصدي لتأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية قبل حدوثها، ودعم مبادرات التمويل المستدام لدعم جهود النمو في الدول الهشة ذات الصراع المستدام.
وشدد وزير المالية بن بريك، على أهمية رسم الخطط والمبادرات الواضحة لتمكين وتعزيز قدرة الدول الهشة من امتلاك الطاقة المتجددة، وذلك بمساعدتها برفع أهميتها النسبية في تقوية وتعظيم استخدام مختلف أنواع الطاقة المتوفرة في كل دولة من الدول، لاسيّما وأن معظم دول العشرين، لا تشكل مساهمتها في انبعاثات الكربون نسبة كبيرة، ولكنها للأسف تتأثر كثيرا من آثار أنشطة الدول الغنية التي تساهم في انبعاثات الكربون والغازات السامة بمعدلات كبيرة جدا، وبالتالي فانها تساهم في معاناة الدول الهشة التي لا تجد استجابة لتلبية احتياجاتها في التصدي لهذه التحديات إلا بأموال يسيرة وفي أوقات غير ملائمة .. منوها إلى ضرورة تشكيل كيانات إقليمية في كل إقليم للدول ذات الهشاشة، تتولى رسم الخطط والأهداف وتحديد الاحتياجات واقتراح سُبل المعالجة المشتركة للتحديات الوطنية والإقليمية والدولية الماثلة أمامها.
