أكدت الحكومة اليمنية، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بدورهم في تقديم المساعدات للفئات المحتاجة في مناطق الصراعات والحروب.
وأشارت الحكومة في الكلمة التي القتها، المدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات افراح الزوبة، في الفعالية التي نظمتها الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، لإطلاق نظرة عامة على العمل الإنساني العالمي (GHO) للعام القادم 2024، إلى أن هناك تجاهل واضح للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية في العديد الصراعات حول العالم..لافتة الى ان أقرب مثال لذلك هو ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من جرائم قتل وتشريد بحق المدنيين الفلسطينيين، وتدمير ممنهج للبنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى فرض حصار خانق منعت بموجبه دخول الاحتياجات الضرورية للسكان من دواء وغذاء ووقود.
وخلال الفعالية التي حملت عنوان “وضع الناس في المقام الأول: الدبلوماسية الإنسانية في عالم مليء بالتحديات”، قدمت الحكومة مجموعة من الأفكار حول ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في حالة الصراعات والحروب، لما من شأنه دعم القدرة على إيصال المساعدات للفئات المحتاجة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلدانها.
وأكدت الحكومة، أن الجهات الدولية المعنية بتطبيق هذه القوانين عجزت في وضع حدٍ للمعوقات التي فرضتها ولا تزال تفرضها مليشيات الحوثي على انتقال ووصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين، وليس ذلك فقط بل إن الجماعة أجبرت المنظمات الأممية على العمل وفق تصوراتها وخارطتها للعمل الإنساني في مناطق سيطرتها.
يذكر أن الورشة عالية المستوى المصاحبة للفعالية الأممية، شهدت مشاركة العديد من المتخصصين في المجال الإنساني، والذين ناقشوا كيف يمكن للدبلوماسية دعم القدرة على إيصال المساعدات للناس الذين يواجهون الظروف الصعبة في مناطق الصراعات والحروب حول العالم.
وعلي صعيد اخر نظم مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية للكادر الإداري والفني للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، حول حماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني.
وتناولت ورشة التدريب التي افتتحها رئيس بعثة الصليب الأحمر في عدن السيد يان بوخلي، ورئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي، نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني، والعلاقة بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.
كما تطرقت الورشة التي تأتي ضمن التنسيق المشترك بين اللجنتين، وقدمها الفريق القانوني وقسم الحماية في اللجنة الدولية، مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، والأشخاص والأعيان المحميون بموجب القانون الدولي الإنساني.
وشارك في الورشة التدريبية 25 من الموظفين الإداريين والفنيين العاملين في وحدات الرصد والتحقيق والارشيف والإعلام والعلاقات العامة ووحدة تقنية المعلومات في المكتب الرئيسي للجنة الوطنية للتحقيق.
