شاركت وزارة العدل, اليوم في أعمال ورشة بعنوان “إشكالية جرائم المخدرات بين القانون والتطبيق العملي”, التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن.
وضمت الورشة -التي استمرت ليومين- العديد من المحاور النقاشية الهامة من بينها الطرق القانونية بمكافحة المخدرات وتعزيز العلاقة بين الجهات الأمنية والقضائية والرقابية لتحسين أداء العمل لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على مستوى عموم البلاد.
وخلال الورشة, استعرضت رئيس لجنة التوعية بسيادة القانون لوزارة العدل, مستشار وزير العدل الدكتورة سلوى بريك في تقديمها لمحور مخاطر المخدرات, أهم طُرق التوعية التي تستهدف الفرد والأسرة والمجتمع ككل وكذا التعريف بتلك المخاطر عبر الوسائل المختلفة.
من جانبه, قدم الدكتور خالد صالح بن شجاع, نائب مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة العدل عضو لجنة التوعية بسيادة القانون المحور الخاص بالسياسة الجنائية لمكافحة المخدرات بين القانون والتطبيق.
وخلال محاضرته, أشار الدكتور بن شجاع إلى أهمية وأسباب إختيار موضوع وخطة المحاضرة والتي تطرقت إلى السياسة والاساليب الجنائية التي اتخذها المشرع بشأن المخدرات بين الاساليب الوقائية والعلاجية والاساليب العقابية بين الإعدام والسجن والغرامة، ومن ثم إيضاح أسباب الاخفاق التطبيقي للقانون، وفي ختام المحاضرة طرح التوصيات القيمة التي تم اعتمادها ضمن مخرجات وتوصيات الورشة.
شارك في الورشة, أعضاء من لجنة التوعية بسيادة القانون التابعة لوزارة العدل وقيادات من وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة والسكان والنيابة العامة وجامعة عدن, اضافة لعدد من القضاة والقيادات الأمنية والنشطاء والباحثين المتخصصين في المجال الاجتماعي والقانوني.