احتفى فرع شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب، اليوم، بتخريج دفعتين من دورات تخصصية.
وخلال التدشين، قدم المتخرجون في الدفعتين الثامنة والتاسعة من دورة مهارات قتالية، عددا من العروض القتالية التي عكست مستوى المهارات والفنون القتالية التي اكتسبوها خلال الدورة.
واكد قائد فرع شرطة حراسة المنشآت العميد علي دومان، ان هذه الدفعتين ستمثلان إضافة نوعية لشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات كسابقاتها، التي تعمل بتكامل مع الأجهزة الأمنية والشرطية الأخرى لتعزيز الامن والاستقرار واحباط المخططات التي تستهدف النيل من الامن المجتمعي وسكينته، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية والجماعات الإرهابية الأخرى المتحالفة معها.
ولفت العميد دومان الى النجاحات الأمنية المحققة لمختلف الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظة في تعزيز الامن والاستقرار واحباط العديد من العمليات الإرهابية.
وعلي صعيد اخر وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، حجر الأساس لانشاء مركزا للأطراف الصناعية تابع لهيئة مستشفى مأرب العام، بدعم من دولة الكويت الشقيق بكلفة مليون و400 الف دولار امريكي.
وأكد الوكيل مفتاح، ان المشروع سيكون رافداً للقطاع الصحي بالمحافظة التي تضم اكثر من 72 في المائة من النازحين جراء بطش وتنكيل مليشيا الحوثي الإرهابية.،مثمناً التدخلات الإنسانية للكويت الشقيق في المحافظة، في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن والتي تسهم في التنمية والتخفيف من معاناة المواطنين ضمن حملة الكويت الى جانبكم.
كما دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد صالح العبادي، اليوم، حملة التفتيش الميداني على المنشآت الطبية والصحية والصيدلانية الخاصة بعاصمة المحافظة والمديريات.
وشدد الوكيل الباكري خلال تدشين الحملة التي ينفذها مكتب الصحة، على أهمية استمرارها لمراقبة المنشآت الطبية والصحية والصيدلانية الخاصة، والتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات واللوائح والإجراءات القانونية، حماية للمستهلك من الاستغلال والأخطاء الطبية والصيدلانية التي تسبب أضرارا فادحة على الصحة وحياة الناس.
من جانبه أوضح الدكتور العبادي أن الحملة تشمل كافة منشآت القطاع الخاص في عاصمة المحافظة والمديريات، ضمن استراتيجية تصحيح القطاع الصحي في المحافظة والارتقاء به والخدمات التي يقدمها.
وأشار إلى أن الحملة تشمل التأكد من صحة الوضع القانوني للمنشأة من تراخيص واشتراطات قانونية فنية لأداء الخدمات وتخزين الأدوية، ومؤهلات العاملين فيها وصحتها، إضافة إلى الجوانب الفنية لمستوى الخدمات المقدمة وسلامة الأدوية وتخزينها وعرضها، إلى جانب ضبط الأدوية المهربة والمقلدة.
