بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، مع نائب السفير البريطاني كريس بولد، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية وجهود السلام في اليمن، ودعم برنامج الإصلاحات الشاملة وبناء قدرات وزارة المالية والمصالح التابعة لها لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمالية العامة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة، التحديات التي فرضتها مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية بسبب تصعيدها العسكري واستهدافها موانئ تصدير النفط الخام، وانعكاس ذلك سلبيا على الاقتصاد والحياة العامة للمواطنين والأوضاع العامة في البلاد، وكذا التطرق إلى إمعان الحوثيين في عدم تجديد الهدنة الأممية رغم نتائجها الإيجابية في تخفيف معاناة المواطنين، وتوجهات وجهود الحكومة في تنمية الإيرادات العامة وتحديد أولويات الإنفاق ومواجهة التحديات المختلفة الماثلة أمامها لضمان استقرار وتحسن الاقتصاد والحد من تدهوره.
وشدد اللقاء، على أهمية برنامج الإصلاحات في اليمن بالتعاون وبدعم من صندوق النقد العربي والأشقاء والأصدقاء والداعمين في الإقليم والعالم، وكذا الدعم الفني المقدم من الوكالات الدولية وبمقدمتها منظمة براجما والوكالة الأمريكية للتنمية لدعم قدرات وزارة المالية والمصالح التابعة لها، في سبيل مواجهة المعوقات وتجاوزها والتغلب عليها.
وتحدث الوزير بن بريك، حول آخر المستجدات والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن، ومدى تعامل الحكومة بشكل إيجابي مع تلك الجهود لتعزيز فرص السلام وفتح المنافذ رغم تسبب ذلك بفقدان عوائد مالية وإيرادية كبيرة، وبالمقابل استمرار التعنت الحوثي في تجديد الهدنة وعرقلة مسار السلام وفرض المزيد من المعوقات والتحديات، الأمر الذي يفاقم الأوضاع سوءا ويخلق المزيد من التعقيدات أمام تحقيق السلام.
واستعرض جهود الحكومة ووزارة المالية بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد العربي وأصدقاء اليمن والجهات المانحة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، لما من شأنه الإسهام في استقرار وتحسين الاقتصاد، والمضي قدما نحو تعزيز وتنمية الموارد والمالية العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة حول التزام الحكومة بواجباتها في استمرار صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
ودعا وزير المالية، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاحات وتقديم المزيد من التعهدات والدعم المالي والفني لمساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين والنهوض بالجوانب الإنسانية والخدمية والتنموية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية.
ومن جانبه جدد نائب السفير البريطاني، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم مختلف أوجه الدعم للشعب والحكومة في اليمن من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية والمالية والأوضاع العامة الصعبة الراهنة، وكذا استمرار دعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم وإنهاء الحرب.
