إجراءات صارمة لمعالجة إشكالية القطاع السمكي بعدن

انعقد اللقاء التشاوري المشترك للوزارة مع السلطة المحلية بمحافظة عدن اليوم بديوان وزارة الزراعة والري والثروة السمكية برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري ،وبحضور نائب محافظ محافظة عدن أمين عام المجلس المحلي بدر معاون سعيد ، ووكلاء ومدراء العموم في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ومدراء عموم المديريات والمكاتب المختصة في السلطة المحلية.
واستهل وزيرالزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري اللقاء بكلمة توجيهية هامة ،استعرض فيها الاشكاليات التي يعانيها القطاع السمكي في بلادنا عامة وفي مدينة عدن بشكل خاص باعتبارها العاصمة للوطن والتي للاسف ،رغم انها تمتلك اكثر مؤسسات ومبان لتخزين وتجميد الاسماك ،الا انها تعرضت لتدمير البنية التحتية بشكل شبه كلي ،ناهيك عما سببته الكوارث الطبيعية والازمات التي شهدتها بلادنا بمافي ذلك الاعاصير والفيضانات التي شهدتها المناطق الساحلية ،التي وصفها بانها تعيش وضع ” مقاطعات”نتيجة لغياب الدولة طيلة الفترة الماضية والتي انعكست بظلالها على اداء القطاع السمكي خصوصا في نطاق مهام الهيئة العامة للمصائد السمكية خليج عدن ( عدن،ابين ،لحج)،
وخرجت معظم.مراكز الانزال عن سيطرة الدولة ممثلا بهيئة مصائد السمكية خليج عدن ،ليتحكم فيها المتنفذون ،عدا مركز انزال الدوكيار الذي تم فتحه مؤخرا بالتعاون مع السلطة المحلية بعدن ،
مشيرا إلى أن ذلك انعكس وبشكل مباشر على بقية المحافظات نظرا لما تمثله عدن من أهمية استراتيجية عند الجميع .
واضاف بأن مجمل هذه الاشكاليات وما تعرضت له الثروة السمكية من اصطياد عشوائي …وتعرض البيئة البحرية لعوامل عديدة ،ادى لضعف الانتاج السمكي بعدن.الذي لايزيد في الوقت الراهن عن عشرة الاف طن في السنة وهذه كمية بسيطة لاتفي باحتياجات السوق المحلية في ظل الارتفاع المتزايد لسكان العاصمة عدن .
وسرد معالي وزير الزراعة والثروة السمكية الاجراءات والقررات التي اتخذتها وزارته ،والفعاليات واللقاءت الموسعة والاجتماعات المتواصلة خلال الفترة الماضية لحشد كل الجهود والطاقات ولمناقشة مختلف القضايا التي تواجه القطاع السمكي وكذا في اهمية توفير الاسماك لتلبية احتياجات السوق المحلية خصوصا في العاصمة عدن ، مع ضرورة الاهتمام بمراعاة وضع الصيادين وتحت قاعدة.” لاضرر ولا ضرار”
واشار الى جهود الوزارة في الحصول على تمويل من الدول المانحة للمشاريع السمكية ومنها عشرة مشاريع بمحافظة حضرموت ومشروع اعادة تاهيل ميناء الاصطياد بمدينة عدن الممول من الحكومة الالمانية وكذا المشاريع الزراعية ابرزها مشروع وادي حسان بمحافظة ابين.
واختتم كلمته بالتاكيد على اهمية استشعار الجميع بالمسؤلية الوطنية والعمل بجد واخلاص للحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها الثروة التي لاتنضب ،وشدد على اهمية فرض واستعادة الدولة لمراكز الانزال من يد المتنفذين ، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة والنافذة ، ولو باستخدام القوة باعتبارها مراكز سيادية.
وقال لن نجامل احد.على حساب البلد ،ولابد من تقييم بعضنا لبعض،ونناقش الموجود ومانحن فيه اليوم ،وان تكون المهنية هي المعيار الاساسي لعملنا في الوقت الراهن .
من جانبه نقل نائب محافظ محافظة عدن امين عام المجلس المحلي بدر معاون سعيد تحيات وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس للمشاركين في اللقاء ،موكدا حرص السلطة المحلية على التعاون وتحقيق التكامل مع وزارة الزراعة والثروة السمكية لما من شانه تحقيق المصلحة العامة في توفير الاسماك بالسوق المخلية والعمل على انضباط اسعارها ،كما اكد استعداد المحافطة لتوفير مواقع لفتح اسواق ونقاط جديدة لبيع الاسماك.تكون مطابقة للمواصفات الصحية والجودة وملتزمة بشروط التراخيص ووفقا لقانون واليات الوزارة والسلطة المحلية،
واشار الى اهمية تشكيل اللجان المشتركة والمتخصصة لترتيب اوضاع الاسواق ومواقع الانزال وتثبيت الاسعار بالشراكة مع مدراء عنوم المديريات ومكتب الصناعة وادارة الامن واللجان المجتمعية ،وتفعيل اعمال الرقابة وضبط المخالفين للاسعار.
وكانت فعالية اللقاء التشاوري المشترك قد تناولت بالنقاش والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين مجمل الاوضاع التي يشهدها القطاع السمكي ،في خليج عدن ،واشكاليات مراكز التنزيل السمكي وتثبيت الاسعار ،وتنظيم الاسواق المحلية .في ضوء الاجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والقرارات الوزارية في هذا الجانب.
واشادت في مجملها بجهود الوزير السقطري لتفعيل اداء القطاع السمكي ومعالجة اوضاعه.
وخرج اللقاء بعدد من الاجراءات الهادفة معالجة كافة الاشكاليات المتعلقة بالقطاع السمكي في العاصمة عدن.
وفي المقدمة:
– تشكيل حلقة تواصل وتكامل بين الوزارة والسلطة المحلية
– تشكيل لجان مشتركة من الجهات المختصة في الوزارة والسلطة المحلية لتقييم الاداء للجمعيات- و استعادة مراكز الانزال من تحت يد المتنفذين وفرض هيبة الدولة عليه باعتبارها مراكز سيادية ،و ترتيب العمل فيها- ،تنظيم وترتيب الاسواق المحلية .
– تفعيل الرقابة على الاسعار والعمل على تشديد الرقابة على مراكز الانزال والاسواق – فتح اسواق ونقاط جديدة لبيع الاسماك مطابقة لمواصفات الجودة –
– ضبط اسواق التجزئة – اتاحة الفرصة لتسويق الاسماك من قبل التجار المعتمدين ووفق الشروط المعمول بها في الية الوزارة ،
– العمل جنبا الى جنب لاعادة تاهيل مرافق الخزن والتجميد ومواقع الانزال .
الالتزام بتوزيع نشرة الاسعار اليومية ، وضبط المخالفين في الاسعار
– مراعاة اسعار التكلفة للصيادين والحفاظ على حقوقهم باعتبارهم الثروة ورأس المال الحقيقي .
-اقر اللقاء انعقاد لقاءات او اجتماعات بين قيادة الوزارة والسلطة المحلية بصفة شهرية او فصلية لمناقشة اي مستجدات .