رصد تقرير حقوقي لمنظمه مصريه جرائم الحوثوين خلال عام 2022
تناول التقرير بداية ظهورهم وعقائدهم، والقطاعات التي عمدت ميليشيات الحوثيين على استهدافها وتدميرها كقطاع الصحة والتعليم والمياه والمعتقد الديني وحقوق المرأة والطفل مع بيان ذلك بمجموعة من الحالات التي تم رصدها، وبيان مجموعة من الحالات المختلفة من قتل وخطف وتعذيب ونزوح وغيرها تم رصدها على مدار عام 2022.
أشار التقرير الذي أصدرته مؤسسه ملتقى الحوار للتنميه وحقوق الإنسان، المصريه إلى أن الإنتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثيين بحق أبناء الشعب اليمنى تركت الكثير من المعاناة والجروح جراء تلك الإنتهاكات والتجاوزات، ودأبت الميليشيات على تكرارها وضاعفت منها وإستحدثت العديد من الجرائم بحق أبناء المجتمع اليمنى وإستخدمت كافة الصور والأساليب البشعة من أجل تطبيقها بحق أبناء المجتمع اليمنى.
أشار التقرير إلى أن تسجيل أكثر من 5119 انتهاكا حوثيا للمرافق الصحية والمستشفيات والعاملين الصحيين في مناطق متفرقة باليمن خلال الفترة من 2018 وحتى مارس 2022.
أوضح التقرير أن الحركة الحوثية تهدف إلى استعادة النظام الإمامي، ويسعون لفصل شمال اليمن عن جنوبه ولا يؤمنون باليمن الموحد ويسعون لبناء جيش مواز من أجل تنفيذ مخططهم، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثيين في القطاعات المختلفة المتمثلة في قطاع الصحة، وحرية الدين والمعتقد، وانتهاك حق المواطن في التعليم، وانتهاك لشبكات ومعامل المياه أثر على حق المواطن في الحصول على الماء، وحالات القتل، وغيرها من الانتهاكات التي طالت حياة الإنسان وأثرت على حقوقه، وهى الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
أوصى التقرير بضرورة مساءلة الحوثيين أمام المحاكم الجنائية الدولية عما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية، خاصة القيادات الحوثية الذين عملوا على هدم مؤسسات الدولة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي تحركًا فعليًا من أجل فرض قرارات دولية ملزمة للحوثيين.
طالب التقرير بوضع عقوبات صارمة من مجلس الأمن في حالة رفض ميليشيات الحوثيين تنفيذ القرارات المفروضة عليهم، ومتابعة عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن وإصدار قرارات بمنع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وردع كل من يفعل غير ذلك، وفرض عقوبات على الدول التي تدعم الحركة الحوثية وتمدهم بالسلاح من أجل استمرار القتال.
وشدد التقرير على أهمية السعي لتطبيق آليات العدالة الانتقالية في المجتمع اليمني من أجل إحلال السلم والأمن وبناء مجتمع ديمقراطي، وإنشاء لجان تقصي الحقائق لبيان ورصد الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون في اليمن، من أجل وضع عقاب رادع ضدهم.
دعا التقرير إلى مواجهة عسكرية حاسمة ضد الجماعة الحوثية من أجل إعادة الأمن والسلام للدولة مرة أخرى، ووضع سبل حماية للفئات الضعيفة كالمرأة والطفل والمسنين بالإضافة إلى المدنيين حيث إنهم أكثر الفئات تعرضًا للضرر في تلك الحرب.
من جانبه، طالب سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان المصري ، بضرورة تدخل المجتمع الدولى من أجل توفير المزيد من الحماية للفئات الأضعف داخل المجتمع اليمنى من النساء والأطفال والمسنين الأكثر عرضة لانتهاكات الميليشيات الحوثية.
