أعلن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تدشين العمل بمشروع اعتماد نظام الأيباس الخاص بالعلامات التجارية، ومشروع المعهد الصناعي والتجاري، وإطلاق البوابة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات اللقاء التشاوري الثاني بين قيادات الوزارة ومدراء فروع مكاتبها في المحافظات، التي تنظمها الوزارة، على مدى يومين، وذلك بمشاركة وحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ووكيل الوزارة علي الشرفي، ومدراء الإدارات العامة في الوزارة.
ويهدف اللقاء التشاوري الثاني إلى مناقشة مستوى تنفيذ الأنشطة التي نفذتها الوزارة والإنجازات المحققة خلال المرحلة السابقة، والصعوبات والتحديات التي واجهت جهود الوزارة وكيفية مواجهتها وسُبل معالجتها، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الـ 20 شهرا من الإنجاز، وخطط الوزارة للمرحلة القادمة في مختلف الجوانب، وكذا يتضمن اللقاء استعراض مرئي لتقارير الإدارات العامة التابعة للوزارة.
وأكد الوزير الأشول، على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل مرحلة استثنائية وجملة من التحديات التي تواجه الحكومة التي تشكلت في ظروف وأوضاع عامة واقتصادية صعبة تمر بها البلاد.. موضحا أن المشاريع التحديثية التي تنفذها الوزارة تأتي ضمن معايير حديثة ومتقدمة لأنظمة الإدارة الخاصة بالوزارة والتي ستساهم في تقديم خدماتها بكل سهولة ويسر، ومنها البوابة الإلكترونية التي ستساهم إيجابيا بتقديم الخدمات التجارية والتشبيك الإداري والمعلوماتي مع فروع مكاتب الوزارة بالمحافظات بشكل أكبر.. متمنيا خروج اللقاء التشاوري بتوصيات تنعكس بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن.
وأشار إلى سعي الوزارة وبجهود حثيثة للحفاظ على الفجوة بين العرض والطلب بمختلف السلع والمتطلبات، وذلك في ظل الاهتمام والرعاية من جانب قيادتي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إضافة إلى الجهود المشتركة بين قيادة البلد والجهات المشتركة الهادفة لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية في البلاد.. مشيدا بكافة الجهود الرسمية المبذولة خلال الفترة الماضية من أجل الإسهام بتجاوز التحديات لتحقيق الاستقرار في أسعار العملة والمواد الغذائية التي تأثرت عالميا مع الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى تكلل الجهود والأدوار الحكومية بالنجاح في الحفاظ على الفجوة المتعلقة بتوفير مادة القمح، وتحقيق نتائج إيجابية من شأنها المساهمة بتخفيف معاناة المواطنين .. مؤكدا أهمية وصول الوديعة المالية المقدمة ضمن دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كونها سيكون لها الأثر الكبير في انخفاض سعر العملة وأسعار المواد الغذائية.. مجددا التأكيد على حرص الوزارة على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لأهميتها في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد .. لافتا إلى أنه سيتم خلال المرحلة القادمة إشراك كافة مكاتب الوزارة بالمحافظات في برامج تدريبية داخلية وخارجية.
من جانبه استعرض نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، جهود الوزارة خلال المرحلة الماضية من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى ووتيرة العمل، وتجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات وتحقيق الإنجازات.. مثمنا جهود مختلف الإدارات العامة، واللجنة الخاصة بتحديث إدارة العلامات، باعتبارها تعد نقلة نوعية ستسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات التجارية.
