اتهمت منظمتان ، اليوم الثلاثاء، مليشيات الحوثي ، باحتجاز 36 مدنياً يمنياً وإخفائهم قسرياً.
كشف كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات في بيان لهما، إنهما “وثّقا احتجاز 36 مدنياً يمنياً وإخفاءهم قسرياً من قبل جماعة الحوثي لمدة قاربت العامين، خضعوا خلالها لضروب قاسية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، فيما تجري حالياً محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة”.
وأوضحت المنظمتان، أن “آثار التعذيب بدت واضحة على أجسام المحتجزين في أول جلسة لمحاكمتهم، وذكر بعضهم أن الاعترافات انتزعت منهم بالقوة، حيث جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال خلافاً للحقيقة، ما يشكل انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب”.
وأشارت إلى أن “المحتجزين منعوا من مقابلة أي محامٍ أو التواصل مع العالم الخارجي طوال مدة احتجازهم، ولم تفصح جماعة الحوثي عن مكان تواجدهم إلا حين الإعلان عن بدء محاكمتهم في 8 أبريل(نيسان) الماضي، الأمر الذي يمثل جريمة إخفاء قسري بحقهم”.
وتابعت “وجهت المحكمة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، للمحتجزين تهمة التعاون مع التحالف العربي ضد الحوثيين والقيام باغتيالات ومساندة العدوان ورفع الإحداثيات”.
وعبرت المنظمتان عن خشيتهما من أن تكون الأحكام بحق المختطفين معدّة مسبقاً، وأن الإجراءات التي يتم اتباعها حالياً ما هي إلا ضرب من ضروب المحاكمة الصورية فقط.
وأدانت المنظمتان جميع هذه الانتهاكات الموصوفة تحت مسمى “المحاكمة”، ودعتا المجتمع الدولي إلى أخذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة هؤلاء المختطفين ووقف هذه المحاكمة غير العادلة بحقهم.
