شدد خبراء يمنيون على أهمية تحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي غرب اليمن، للحدّ من معاقبة الانقلابيين للسكان الذين يعانون من المجاعة جراء الحرب التي افتعلها الانقلابيون بدعم من طهران مطلع 2015.
وقاد الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح انقلاباً على الحكومة الشرعية، بدعم من إيران بهدف إسقاط اليمن لمصلحة النفوذ الإيراني في المنطقة.
وشنوا هجوماً واسعاً على عدن من قبل ألوية الحرس الجمهوري التي تدين بالولاء للرئيس اليمني المخلوع صالح، ما تسبب بسقوط مئات الضحايا أغلبهم مدنيون، قبل أن يتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية ومحاربة النفوذ الإيراني في المنطقة.
وحررت القوات الحكومية مدن الجنوب، ما ساهم في وصول المساعدات الإنسانية للسكان الذين حرموا من الحصول على مرتباتهم، جراء سيطرة الانقلابيين على البنك المركزي في صنعاء.
لكن الكثير من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين في شمال اليمن، مدّتها المنظمات الدولية بالمساعدات، وأبرزها الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، إلا أن الانقلابيين حالوا دون وصولها إلى السكان، من خلال مصادرتها أو فرض أتاوات عليها ومنع بعضها من دخول المدن التي يحاصرونها.
واحتجزت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، أواخر الشهر المنصر العشرات من الناقلات المحملة بالسلع الغذائية والبضائع القادمة من ميناء عدن ومنفذ الوديعة لفرض رسوم جمركية عليها، في محافظة ذمار جنوب صنعاء.
وفتحت الميليشيا الانقلابية مكاتب جديدة للتخليص الجمركي على السلع والمنتجات الغذائية في مداخل المدن والبلدات الواقعة تحت سيطرتهم.
وتؤكد مصادر يمنية لموقع 24 الاماراتي أن الانقلابيين يسعون من خلال فرضت تلك الاتاوات إلى استخدام الأموال في المجهود العسكري في حربهم ضد اليمنيين، خاصة في أعقاب نقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن”.
مضاعفة معاناة الشعب
ويؤكد الخبير العسكري العميد فيصل حلبوب إن “الحوثيين يقومون بإعادة جمركة البضائع الواردة إلى المحافظات التي يسيطرون عليها برغم أنّ جميع البضائع سبق وأن تم جمركتها في المنافذ البرية مثل الوديعة والبحرية مثل عدن، لكن الحوثيين هدفهم مضاعفة معاناة الشعب، وبالمقابل فقد سبق واستولت مليشيات الحوثي على كافة المعونات الإغاثية القادمة من المنظمات الدولية ودول التحالف العربي، حيث عملت هذه المليشيات على عدم السماح بوصول الإغاثات إلى مستحقيها”.
بيع المواد الإغاثية
وأضاف حلبوب أن “المليشيات تقوم ببيع المواد الإغاثية للمواطنين واستخدامها في للمجهود الحربي، وقتال الشعب اليمني بتلك المعونات التي كانت من المفترض أن تخفف عنهم من وطأة الجوع والمعاناة لكن الحوثيين يستخدمونها في قتل الشعب اليمني”.
وعن أهمية تحرير ميناء الحديدة، قال العميد حلبوب “تحرير ميناء الحديدة يعد كسر عظم بالنسبة لمليشيات الحوثي، هذا الميناء الذي كانت 90%من الواردات والتهريب تمر عبره بكل سهولة ويسر، لكن تحريره من سيطرة الحوثي ستكون ضربة قاضية للحوثي وحرمانه من الاستفادة من كافة منافذ التهريب البحري على سواحل البحر الأحمر”.
لماذا يفرضون اتاوات؟
وعن الأسباب والتبريرات التي يستخدمها الانقلابيون في نهب الشعب اليمني، يؤكد الباحث السياسي بكر أحمد “الحوثية ليست فكراً أو منهجاً سياسياً وإنسانياً، إنها حالة من التمرد الشبيه بثورة لقطاع الطرق بعد أن ضاعت مصالحهم، فهو تشكيل قبلي غير منظم ولا يقوم على أي أسس تنظيمية، وكلنا نعلم أنهم ومنذ دخولهم العاصمة اليمنية صنعاء قاموا بعمليات نهب منظمة حتى أن المتحف الوطني لم يسلم منهم”.
فكر قبلي
وأضاف أحمد لأن الفكر القبلي في شمال اليمن لا يستوعب فكرة الدولة والمؤسسة النظامية، إنه يقوم على مبدأ الغنيمة والغلبة، لذا كان من المتوقع أن نرى ان تلك المعونات ما هي إلا من ضمن الغنائم في نظرهم، وإنها استحقاق خالص لهم لأنهم هم من يديرون بعض مناطق الشمال، وأن أعطوا أحداً منها فهي لن تمنح بالمجان وعلى المحتاج أن يدفع مقابل تلك المساعدات، أليس من المدهش أن نتحدث عن نهبهم لتلك المعونات بينما سبق وأن نهبوا البنك المركزي كله وأفرغوا خزينة الدولة بأكملها، الحوثية تنظيم يشبه العصابات المنفلتة التي وإن وضعت يدها على شيء سرقته”.
خيانة
وعن ميناء الحديدة، قال “ميناء الحديدة، ميناء نشيط جداً ويعتبر المنفذ الوحيد الذي تصل إليه المعونات الأممية إلى المناطق الشمالية التي تعاني الفقر والعوز والتهجير، وبقاؤه تحت أيدي تلك المليشيا يعتبر خيانة بحق المواطنين الذين تضرروا كثيراً من الانقلاب الحوثي وصالح، وعملية استعادته واجب إنساني كما أنه عمل عسكري استراتيجي إذ سيمنع وصول الإمدادات الإيرانية العسكرية إليهم ويفقدهم أهم نقطة تهريب تمدهم بالسلاح، وبعد تحرير ميناء الحديدة سيتمكن اليمنيون من الحصول على المساعدات المستحقة وستتحسن حالتهم حتى يتم استعادة كامل الأراضي اليمنية من أيدي تلك العصابات”.
أقبح الطرق
وقال الصحافي رعد ريمي “إن مليشيا الحوثي تعاملت مع المعونات على اعتبار أنها ملك خاص كطبقة دينية وسياسية وسلطة أمر واقع ونظراً للفشل الذريع الذي يعانوه في الجانب الاقتصادي باتوا يمارسوا أقبح الطرق وأسوئها على التاريخ إذ باتوا يبيعون المعونات من جانب ويفرضون عليها إتاوات وهذا في اعتقادي إشارة ودلالة لما وراء أكمه إذ ينم عن المستوى القبيح ودرجة الحضيض الذي وصلت إليه مليشيا الحوثي في التعامل مع الإنسان الذي باتت تفرض عليه شراء هبتة ومكرمته الذي تقدمه المنظمات الدولية والخليجية والمحلية واعتقد ان استمرار الصمت عن مثل هذا أخفاق وكارثة سوف يجعل سلطات الأمر المواقع مليشيا الحوثي وصالح أن تصل إلى مستوى أقبيح وادنى من ذلك”.
تدفق المعونات الاغاثية
وأضاف ريمي “أن تحرير الميناء لابد أن يجري باتفاق مع الجميع وأن ما تبديه الدول الكبرى كبريطانيا وغيرها ما هو إلا قيض من فيض وأعتقد أن تقديم الضمانات الكافية لهذه الدول وخير ضمان هو ميناء عدن إذ يمر من ميناء عدن جميع الواردات بما فيها الدواء كدواء (الأنسولين) عبر منظمة الصليب الاحمر وغيرها من الأدوية بما ينم ويشير دلالة واضحة أن الشرعية خير ضامن لاستمرار تدفق المعاونات والقاسم المشترك للإنسان بغير الالتفات إلى معقدة السياسي طالما وأنه واقع تحت طائل الحاجة وما تتذر به بعض الدول لا يخدم الجميع بل يعكر صفو الحل السياسي”.
فرض الاتاوات
و يؤكد القاضي أمين قناةن أن “سلوك فرض الاتاوات يرتبط بشكل وثيق مع مرجعيات وأسس الحركة الدينية الحوثية المستندة على أصول المذهب الإسماعيلي، فهناك دائما حق لبيت الأئمة في استقطاع خمس الواردات التي ترد إلى بيت المال”.
وتابع القاضي قناة : “تقوم جماعة الحوثي بفرض الاتاوات على كل مدخلات الدولة مستندة إلى هذا لتبرير شرعي، ويشمل مفهوم المدخلات العامة ما يرد إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم من مساعدات ودعومات دولية واممية وداخلية”، مضيفاً “تفرض حركة الحوثي الخمس على ما يقع بيدها من هذه المساعدات دون أن تظهر للعلن أنها تستخدم هذا الحق الشرعي لبيت الأئمة من آل بدر الدين الحوثي”.
وتتطور بعض الممارسات من هذا النوع لتصل إلى سرقة كاملة لمواد الإغاثة والمساعدات لخزنها على ذمة ما يسمى بالمجهود الحربي.
مبررات السطو
وقال “تتنوع مبررات السطو على هذه المساعدات بين مبررات دينية وعمليات سرقة تهدف في النهاية إلى تجيير هذه المواد لتكون سنداً لحربهم المستمرة ضد السلطة الشرعية في اليمن، وهناك عشرات التقارير الدولية والمحلية التي رصدت هذا السلوك المشين لمليشيات الحوثي ونظراً لضعف الرقابة القانونية في المناطق التي يسيطرون عليها ونتيجة لغلبة جهود الحشد الشعبي في حربهم ضد السلطات الشرعية فإن تلك التصرفات مرشحة للتزايد ويتوقع أن تشهد تسارعاً كبيراً نتيجة ما يعانوه من استنزاف على جبهات الحرب في مختلف خطوط النار شرقاً وغرباً”
