تفاجأ عشرات اليمنيون المقيمون في ألمانيا بوصول أشعارات لهم تفيد بأن حساباتهم البنكية قد اغلقت، حتى أن الإغلاق طال حساب السفير اليمني نفسه.
واكد الشعيبي ان بقية البعثات الدبلوماسية وكذلك الدبلوماسيين اليمنيين في الدول الأوروبية الأخرى لم يتعرضوا لمثل هذا الإجراء.
واضاف ان الطلبة والعاملون اليمنيون في ألمانيا تأثروا ايضا بالإجراء وقال “إنها كارثة بالنسبة لطلبتنا، إذا لم يتمكنوا من دفع الإيجار أو لم يتمكنوا من تحويل الرسوم الدراسية.
وعبر عبد الحميد المحفدي، رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في ألمانيا عن استغرابه لهذه الخطوة قائلا : “نشعر وكأن هذا الأمر ترحيل”.
السفير الشعيبي، المعين في منصبه في سبتمبر 2016، يؤكد أن العلاقة من مصرف “كوميرتس بنك”، عمرها 20 عاما، وبقيت الأمور دون مشاكل حتى أكتوبر الماضي. مصرف “كوميرتس بنك”، وردا على سؤال DW، قال إنه مسموح له بإغلاق حسابات وإنهاء العلاقة مع العملاء “بدون تقديم أسباب”، ولم يرغب بتقديم المزيد من الإيضاحات.
“دويتشه بنك” رفض التصريح لنا
ومثلما هو الحال مع “كوميرتس بنك”، يستند مصرف “دويتشه بنك هو الآخر على قاعدة حرية التعاقد في ألمانيا، التي تخول البنوك وكذلك الزبائن إنهاء العقد وإغلاق الحساب المصرفي في أي وقت وبدون تقديم أسباب، مع شرط المحافظة على مهلة التبليغ قبل شهرين من إنهاء العلاقة.
وحتى مصرف “شباركاسه” في برلين، أدلى بقليل من المعلومات، ولكن في رده هناك إشارة على الأقل إلى سبب استهداف اليمنيين بإجراء إغلاق الحسابات. هناك أمور مرتبطة بالعقوبات وإجراءات الحظر الصادرة عن هيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة.
غضب عارم بسبب موجة إغلاق الحسابات
عبد الحميد المحفدي، وبناء على استطلاع أجراه في مجموعة على الفيسبوك، يقول إن هناك 74 حالة إغلاق حسابات مصرفية. حيث تلقى الأشخاص المعنيون خطابات الإنهاء خلال الفترة من صيف 2016 وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2017. DW اطلعت على خطابات إغلاق الحسابات المرسلة من “دويتشه بنك”. وبهذا وبعد انقضاء مهلة الشهرين، ستكون معظم الحسابات المصرفية قد أغلقت، أي اعتبارا من نهاية مارس2017.
المحفدي، الذي جاء إلى ألمانيا في 2012 لدراسة هندسة الميكانيك، وهو الآن في الفصل السابع في جامعة هانوفر، يقول إنه بعد إغلاق تلك الحسابات، ليس هناك أي مصرف بديل لديه استعداد لفتح حسابات مصرفية جديدة لليمنيين. باستثناء “شباركاسه” في هانوفر والبنك التركي الكويتي الذي افتتح مؤخرا في ألمانيا ولديه مقر في برلين.
أما في بقية الدول الأوروبية، فإن الطلبة اليمنيين لا يعانون من هذه المشكلة. ولذلك يشعر الطلاب في ألمانيا بالتمييز ضدهم، ويجدون أنفسهم موضع اشتباه عام.
ويؤكد المحفدي (24 عاما)، بأن “معظم الطلبة لم يشاركوا في استطلاع الرأي، حتى لا يتعرضوا لمشاكل في المجتمع وكذلك مشاكل مع بنوك أخرى”.
في عام 2013، ونتيجة للخلاف مع إيران بسبب برنامجها النووي، تم تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي لطلبة إيرانيين في ألمانيا والنمسا وتشيكيا.
معظمهم كانوا زبائن لدى “كوميرتس بنك” و”دويتشه بنك”، وهذا كثير مقارنة بأقل من 100 حالة من اليمنيين ممن أعلنوا عن ذلك، مع مراعاة أن عدد الإيرانيين الذي يعيشون في ألمانيا أكبر بكثير من اليمنيين هنا. (حوالي 70 ألف مقابل 2000)، كما أن الدبلوماسيين الإيرانيين لم يشملهم الإغلاق حينها.
أوميد نوريبور، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، عبر عن سخطه من الأمر، قائلا: “عندما يفقد أشخاص حساباتهم المصرفية فقط لأنهم ينتمون لبلد معين، فإن ذلك يعتبر عنصرية. وهذا ما يجب أن توضحه الحكومة الألمانية أمام البنوك بشكل لا لبس فيه” ويعتزم نوريبور إرسال خطاب إلى الحكومة.
وكما علمنا من الأوساط داخل وزارة الخارجية الألمانية، فإن الوزارة على اتصال بالسفارة اليمنية وتسعى الآن لإيجاد حل من أجل الحساب البنكي الخاص بالسفارة وحسابات الدبلوماسيين. ولكن هل المساعدة كافية؟ السفير الشعيبي يجيب: “للأسف، كلا”.
تكهنات حول الأسباب
ولكن ما سبب هذه الموجة الشاملة لمعظم البنوك؟ ولماذا يرتبط الأمر باليمنيين فقط؟
هناك احتمال تثيره الواجبات المفروضة على البنوك فيما يتعلق بما تسمى “الأشخاص الذين يثيرون المخاطر سياسيا”، مثل الدبلوماسيين، وكذلك المخاطر القادمة من بلدان محددة بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هناك معلومات يمكن استقصاؤها من قائمة الدول التي تصدرها هيئات رقابة مالية عالمية مثل FATF، وهي هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتي تمد هيئة الرقابة الألمانية بمعلوماتها أيضا. وبحسب FATF فإن اليمن يعتبر الآن “مخاطرة كبيرة ومنطقة غير مستعدة للتعاون”. وهناك تسع دول أخرى على القائمة، من بينها كوريا الشمالية و سوريا وإيران والعراق وأفغانستان.
