قالت مصادر سياسية يمنية إن اجتماعا مرتقبا لمجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع، من المحتمل أن ينظر في طلب جديد للجنة العقوبات بإضافة ابن اخر للمخلوع صالح الى القائمة السوداء.
ويتزامن الطلب في الأساس مع جلسة دولية خاصة للموافقة على تمديد ولاية لجنة وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات ضد معرقلي العملية الانتقالية ومقوضي السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وبموجب التحقيقات الواردة في تقرير فريق الخبراء الأممي، فمن المحتمل إدراج اسم خالد ، وهو الابن الثاني للمخلوع صالح على لائحة العقوبات “مالم تكن هناك اعتراضات جوهرية”.
لَـگِنْ يمكن أيضا تأجيل البت في طلبات من هذا النوع لأسباب إدارية إذا أبدى أحد الأعضاء حاجته لمزيد من الوقت.
وسبق للمجلس في فترتين منفصلتين العام الماضي أن وافق على إدراج اسم الرئيس المخلوع ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي واثنين من القيادات الميدانية في الجماعة على لائحة العقوبات التي تشمل تجميدا للأصول المالية والمنع من السفر.
ويقول التقرير إن خالد علي عبد الله صالح، بات “يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما المخلوع علي عبد الله صالح وأحمد علي عبدالله صالح”.
وبموجب التقرير فقد تبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات “مشبوهة” لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها “ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان”.
وكشف الفريق الأممي أيضا عن شركة “ريدان للاستثمار” وحسابات استخدمها صالح الابن “لغسل” حوالي 84 مليون دولار في فترة ثلاثة أسابيع فقط من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، أي بعد حوالي شهر من إدراج والده على لائحة الجزاءات.
ويأتي التقرير الأممي مع قرب دخول الحرب الدامية في اليمن عامها الثالث، وسط تعقيدات كبيرة أمام مسار السلام.
ومن بين الأشخاص الذين يضعهم التقرير ضمن معرقلي السلام ومقوضي الأمن والاستقرار، تاجر السلاح النافذ والوزير في حكومة الحوثيين فارس مناع المدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية للاتجار بالأسلحة في السوق السوداء.
وقال التقرير، إن مناع “المرتبط بعلاقات وثيقة بالرئيس السابق وجماعة الحوثيين، يسافر بحرية مستخدما جواز سفر دبلوماسيا، بما في ذلك داخل منطقة شنجن” التي تضم نحو 26 دولة أوروبية.
وعلم الفريق الأممي بالأنشطة المالية لمناع المتعلقة بتجارة الأسلحة في السوق السوداء، وبالتالي يرى أن من المصلحة الثابتة لمناع وأمثاله من “رجال الأعمال الانتهازيين «استخدام نفوذهم لتقويض أي آفاق للتسوية السياسية في اليمن.
وهناك رجل الأعمال والملياردير اليمني شاهر عبد الحق الذي رصد التقرير تحويلات بين شركته “إنسان”، وشركة”ريدان”المملوكة لخالد علي عبدالله صالح، بأكثر من ثلاثة ملايين دولار.
في المقابل، قال فريق الخبراء إنه “لم يجد أي دليل على أن الحوثيين الثلاثة الخاضعين لتدابير تجميد الأصول، يملكون حسابات مصرفية أو أصولا خارج اليمن”.
ويظهر التقرير أدوارا مختلفة لأسماء في جماعة الحوثيين بينهم مهدي المشاط مدير مكتب زعيم الجماعة الذي يصفه الفريق الأممي بالمقرب من عبدالملك الحوثي وصاحب القرار الفصل في ملف المفاوضات.
وفي التقرير شخص غامض ومغمور لكنه مؤثر في القرار الاستخباري والأمني لجماعة الحوثيين وهو عبد الرب صالح جفران”أبو طه” الذي “برز بوصفه السلطة العليا عن أجهزة الاستخبارات «التابعة للحوثيين، حسب ما جاء في الوثيقة.
وتستهدف العقوبات بشكل عام معرقلي عملية الانتقال السياسي على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمرجعيات ذات الصلة بالقرارات الدولية.
وأوصى تقرير الخبراء الأمميين بعدم رفع الأسماء من قائمة العقوبات، إلا بعد تطبيق فعال للجزاءات وقال ” لن يردع هؤلاء الأفراد ومؤيديهم عن المشاركة في الاعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن،
إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف، فاذا تم تطبيقه بشكل جيد، يمكن لرفع الأسماء من القائمة في إطار نظام الجزاءات أن يقدم حوافز للجهات التي ترغب في العمل بطريقة بناءة من أجل يمن أفضل”ومن المقرر ان تنتهي ولاية فريق الخبراء حول اليمن في 27/مارس آذار المقبل،
مالم يتم التمديد للفريق عاما آخر لمساعدة لجنة العقوبات في مجلس الأمن المنشأة بالقرار 2140 ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.ويندرج مشروع القرار هذا تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعله ملزما قانونيا بالنسبة إلى كافة أعضاء المنظمة الدولية.
وهذا هو التقرير النهائي للفريق بعد أن قدم إحاطتين سابقتين حول مستجدات الوضع في اليمن في أغسطس وأكتوبر العام الماضي.
وقال الفريق إنه قام بزيارات إلى 12 دولة، كما وجه 166 رسالة إلى دول وكيانات يطلب فيها معلومات حول مسائل ذات صله بولايته.وأعرب الفريق عن أسفه لرفض الحوثيين أربعة طلبات للدخول إلى المناطق التي يسيطرون عليها، في المقابل لم توافق الحكومة على طلب مماثل لزيارة رسمية إلى محافظة مأرب.
وأشار فريق الخبراء إلى أن المعلومات التي قدمتها حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي فيما يتعلق بالأسلحة والتمويل بشأن الحوثيين “لم تستوف معاير الإثبات المطلوبة، ولم تتضمن تفاصيل كافية للتحقق من المعلومات باستخدام وسائل ومصادر أخرى”.
