اعلنت منظمه العفو الدوليه اليوم تقريرها السنوي حول اوضاع حقوق الانسان في العالم واكد التقريران التحولات السياسية الصادمة التي شهدها عام 2016 كشفت عما يمكن أن يقود إليه خطاب الكراهية من إطلاق العنان للجوانب السيئة من الطبيعة البشرية.فسواء إذا كان الأمر يتعلق بترامب (الولايات المتحدة الأمريكية)، أو بأوربان (المجر)، أو بمودي (الهند)، أو بأردوغان (تركيا)، أوبدوتيرتي (الفلبين)؛ تزايد باطّراد عدد السياسيين الذين يدّعون مناهضة المؤسسة الحاكمة، ويبشرون بسياسات شيطنة الآخر لمطاردة جماعات بأكملها من البشر كي يجعلوا منهم كبش فداء لآفات الواقع، ويجردوهم من إنسانيتهم، بغرض كسب الدعم وأصوات الناخبين.
وانتقد التقرير المجتمع الدولي لما شهده عام 2016 من ارتكاب فظائع جماعية، حيث وقف العالم متفرجاً على ما تكشف من أحداث في حلب ودارفور واليمن، وكأن الأمر لا يعنيه.
وقال لقد شنت عدة دول حملات قمعية هائلة النطاق، ولا سيما في البحرين ومصر وإثيوبيا والفلبين وتركيا. بينما طبقت دول أخرى تدابير أمنية تتطفل على حياة مواطنيها، كما كان الحال في فرنسا، التي واصلت تمديد العمل بسلطات حالة الطوارئ دون رادع؛ وفي المملكة المتحدة، التي نفذت قوانين غير مسبوقة لتعزيز الرقابة بأشكالها. لجمهورية اليمنية
وفيما يلي التقرير حول اليمن :
رئيس الدولة: عبد ربه منصور هادي
رئيس الحكومة: أحمد عبيد بن دغر
ارتكبت جميع أطراف النزاع المستمر جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي دونما عقاب. فقصف التحالف ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المستشفيات وغيرها من منشآت البنية التحتية المدنية، وشن هجمات عشوائية قُتل وأصيب خلالها مدنيون. وقصفت جماعة “الحوثيين” المسلحة والقوات الحليفة لها مناطق سكنية مدنية بصورة عشوائية في مدينة تعز، وقامت بهجمات عشوائية بالمدفعية عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية، فقتلت وجرحت مدنيين. وفرض “الحوثيون” والقوات الحليفة لهم قيوداً خانقة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وقبضوا تعسفاً على منتقديهم وخصومهم، بمن فيهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وأجبروا منظمات غير حكومية على إغلاق أبوابها. وأخضعوا بعض المعتقلين للاختفاء القسري وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وظلت النساء والفتيات تواجه أشكالاً متجذرة من التمييز وغيره من الانتهاكات، بما في ذلك الزواج القسري والعنف المنزلي. وظلت عقوبة الإعدام نافذة؛ ولم تتوافر معلومات في العلن عن صدور أحكام بالإعدام أو عن تنفيذ أي أحكام.
استمرت، على مدار السنة، أهوال النزاع المسلح بين حكومة الرئيس هادي، المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف دولي ، وبين جماعة “الحوثيين” المسلحة والقوات الحليفة لها، التي ضمت وحدات من الجيش موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. واستمرت سيطرة “الحوثيين” والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، على العاصمة، صنعاء، وعلى مناطق أخرى. بينما سيطرت حكومة الرئيس هادي على الأجزاء الجنوبية من اليمن، بما فيها محافظتا لحج وعدن.
وواصلت الجماعة المسلحة “القاعدة في شبة الجزيرة العربية” (“القاعدة”) سيطرتها على أجزاء من جنوب اليمن وقامت بعمليات تفجير في عدن، وفي مدينة المكلا الساحلية، التي استعادتها القوات الحكومية من “القاعدة” في أبريل/نيسان. كما واصلت قوات الولايات المتحدة استهداف قوات “القاعدة” بضربات صاروخية. وقام تنظيم “الدولة الإسلامية” بتفجيرات أيضاً في عدن والمكلا، مستهدفاً مسؤولين حكوميين وقوات حكومية، في أغلب الأحيان.
وطبقاً لتقارير “المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، قتل 4,125 مدنياً، بينهم ما يزيد عن 1,200 طفل؛ وجرح أكثر من 7,000 مدني، منذ اندلاع الحرب في مارس/آذار 2015. وذكر “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” أن ما يزيد على 3.27 مليون شخص قد هجِّروا قسراً بسبب النزاع بحلول أكتوبر/تشرين الأول، بينما اعتمد ما يقارب 21.2 مليون شخص، أي 80% من السكان، على المساعدات الإنسانية.
وفي أبريل/نيسان، بدأت في الكويت مفاوضات للسلام بين أطراف النزاع رافقها هدوء في الأعمال القتالية لفترة وجيزة. وعاد القتال واشتد عقب انهيار المفاوضات في 6 أغسطس/آب. وفي 25 أغسطس/آب، أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، عن “مقاربة جديدة للمفاوضات”؛ ولم تكن قد ترتب على ذلك أي نتائج واضحة بحلول نهاية السنة.
وعيّن “الحوثيون” والقوات الحليفة “مجلساً سياسياً أعلى” من 10 أعضاء لحكم اليمن، وقام المجلس، بدوره، بتعيين محافظ عدن السابق، عبد العزيز بن حبتور، لقيادة حكومة “للإنقاذ الوطني”. وأمر الرئيس هادي البنك المركزي بالانتقال من صنعاء إلى عدن، معمقاً بذلك الأزمة المالية، التي تسبب بها تآكل الاحتياطي المالي، والأزمة الإنسانية، كما زاد من الصعوبات في قدرة الإدارة الحوثية على إدارة الأمر الواقع في صنعاء، واستيراد السلع الغذائية الأساسية، والمحروقات، والمواد الطبية.
ارتكبت قوات “الحوثيين” والقوات الحليفة، بما فيها الوحدات العسكرية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح، انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما هجمات عشوائية وغير متناسبة. وعرّضت هذه القوات المدنيين للتهديد في المناطق التي تسيطر عليها بشن هجمات من محيط المدارس والمستشفيات والمنازل، ما عرَّض السكان للهجمات من قبل القوات الموالية للحكومة، بما في ذلك للقصف الجوي من جانب التحالف الذي تقوده السعودية. وأطلقت هذه القوات بصورة عشوائية كذلك ذخائر متفجرة تنتشر على مساحات واسعة، بما في ذلك قذائف الهاون وقذائف المدفعية، واستهدفت بها مناطق سكنية تسيطر عليها قوات الطرف الآخر أو يدور فيها القتال، وبخاصة في مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين. وبحلول نوفمبر/تشرين الأول، كانت قوات “الحوثيين” والقوات الحليفة لها قد شنت ما لا يقل عن 45 هجوماً غير مشروع في تعز، حسبما ذُكر، فقتلت وجرحت عشرات المدنيين. وأدت إحدى هذه الهجمات، في 4 أكتوبر/تشرين الأول، إلى قتل 10 مدنيين، بينهم ستة أطفال، وإلى إصابة 17 شخصاً آخر في شارع بالقرب من سوق بير باشا، طبقاً لللأمم المتحدة. كما واصل “الحوثيون” وحلفاؤهم زرع الألغام المضادة للأفراد المحرمة دولياً، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين، وتجنيد الأطفال وزجهم في الأعمال القتالية. وفي يونيو/حزيران، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن “الحوثيين” كانوا مسؤولين عن 72% من حالات تجنيد الأطفال من 762 حالة جرى التحقق منها إبان النزاع. صيبأ
وفي صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها، قبض “الحوثيون” وحلفاؤهم على منتقديهم ومعارضيهم، وكذلك على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأشخاص منتمين إلى الديانة “البهائية”، واعتقلوهم تعسفاً، وأخضعوا العشرات للاختفاء القسري. وقام رجال مسلحون ينتمون إلى “أنصار الله”، الجناح السياسي للحوثيين، باعتقال عديدين من منازلهم وأماكن عملهم، وعلى حواجز التفتيش أو من أماكن عامة، كالمساجد. ولم تتم عمليات القبض هذه بناء على أوامر قضائية أو تعلن أسبابها، كما لم يُكشف عن المكان الذي كان من يقبض عليهم يُقتادون إليه، أو عن مكان احتجازهم.
واحتجز العديد من المعتقلين في أماكن غير رسمية كالمنازل الخاصة، ودون أن يبلغوا بسبب سجنهم أو يتاح لهم أي سبيل للطعن في قانونية احتجازهم، بما في ذلك السماح لهم بالاتصال بالمحامين وبالمحاكم. وأخضع بعضهم للاختفاء القسري، واحتجزوا في أماكن سرية؛ حيث رفضت سلطات “الحوثيين” الاعتراف باحتجازهم، أو الكشف عن أي معلومات تتعلق بهم، أو السماح لهم بالاتصال بمحامين أو بعائلاتهم. وأخضع بعض المعتقلين للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي فبراير/شباط، ذكرت إحدى العائلات أنها قد شاهدت حراساً يضربون قريباً لها في مرفق الاحتجاز التابع “لمكتب الأمن السياسي” في صنعاء.
شنت القوات المعارضة للحوثيين وحلفاؤها حملة من المضايقات والترهيب ضد العاملين في المستشفيات وتعريض المدنيين للخطر عن طريق تمركز المقاتلين والمواقع العسكرية القريبة من المرافق الطبية؛ ولا سيما خلال المعارك في جنوب مدينة تعز. وأغلقت ثلاثة مستشفيات، على الأقل، أبوابها بسبب التهديدات ضد موظفيها.
كما فرض “الحوثيون” وحلفاؤهم قيوداً مشددة على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها في المناطق الخاضعة لإدارة الأمر الواقع التابعة لهم.
عدم وصول المساعدات الإنسانية
فاقم سلوك جميع أطراف النزاع من معاناة المدنيين، حيث فرضت قيوداً عرقلت عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إليها. فواصلت قوات “الحوثيين” وحلفاؤها التضييق على دخول المواد التموينية والطبية الحيوية إلى تعز، المدينة الثالثة من حيث عدد السكان في اليمن، على مدار السنة، ما زاد من معاناة آلاف المدنيين. وفي مناطق أخرى، اتهم العاملون في مجال المساعدات الإنسانية مسؤولين أمنيين حوثيين بفرض قيود تعسفية ومفرطة على نقل السلع وحركة تنقل الموظفين، بغرض التأثير على استقلالية عمليات تقديم المعونات، وإنهاء بعض برامج المساعدات الإنسانية بالقوة.
واتهم العاملون في المساعدات الإنسانية التحالف الذي تقوده السعودية بعرقلة تسليم المعونات الإنسانية بفرض إجراءات تثقل كاهلهم على نحو مفرط، وتقتضي منهم إبلاغ التحالف بما يخططون له من عمليات بصورة مسبقة، بدعوى تجنب الهجمات المحتملة عليهم.
تسبب النزاع المسلح بنزوح جماعي هائل للمدنيين، ولا سيما في محافظات تعز وحجة وصنعاء. ففي أكتوبر/تشرين الأول، تحدث “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” عن نزوح نحو 3.27 شخص داخل اليمن، نصفهم من الأطفال، أي بزيادة قدرها 650,000 شخص عما كان عليه الوضع في ديسمبر/كانون الأول 2015.
الأمن الدولي
أصدر “فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن” تقريره النهائي في 26 يناير/كانون الثاني. وخلص فريق الخبراء إلى أن جميع أطراف النزاع قد هاجمت المدنيين والأعيان المدنية على نحو متكرر، حيث جرى توثيق “119 طلعة جوية للتحالف نجمت عنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”، بما فيها طلعات عديدة “انطوت على ضربات جوية متعددة على أعيان مدنية متعددة”. واتهم تقرير لفريق خبراء جديد قُدم فيما بعد إلى مجلس الأمن الدولي، وسُرِّب في أغسطس/آب، جميع أطراف النزاع بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي يونيو/حزيران، شطب الأمين العام للأمم المتحدة اسم التحالف ا من القائمة السنوية للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك عقب تهديد الحكومة السعودية بوقف تمويل برامج مهمة للأمم المتحدة.
وفي أغسطس/آب، دعا “مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان” إلى إنشاء “هيئة دولية مستقلة للقيام بتحقيقات شاملة في اليمن”. بيد أن “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة قرر، في سبتمبر/أيلول، أن يواصل المفوض السامي تقديم الدعم الفني إلى اللجنة الوطنية التي أنشئت في 2015، وتعيين خبراء دوليين إضافيين في مكتب اللجنة باليمن.
