دعت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية، بشأن الأحداث المؤسفة في محافظة شبوة، كافة أبناء المحافظة الى الوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والإستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في كافة ربوع المحافظة.
جاء ذلك في بيانها الصادر، اليوم، بعد ان قامت بالنزول إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وأجرت عدد من اللقاءات والتواصلات داخل المحافظة وخارجها لتقصي الحقائق،
تعاملت اللجنة بمسئولية ومصداقية تامة مع الأحداث وما نتج عنها حرصاً منها على لم شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة بشكل عام.
وشددت اللجنة بعد إجراء الإتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث في شبوة، على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الإلتزام بعدم العودة للإخلال بأمن وإستقرار المحافظة، و تنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والإستلام بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الاحداث.
واكدت على اهمية تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها.
واشار البيان الى وضع الخطة الأمنية من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع لإقرارها على أن تستمر الوحدات المسئولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة..
واشار الى اهمية ان تسند مهمة تأمين الخط الدولي (عتق-العبر) من نقطة نعضه إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن/علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط.
وشددت على ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة وإعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة.. مؤكدة على اهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات الواردة أعلاه.
واهابت اللجنة الرئاسية، بالجميع الإلتزام التام بتنفيذ كافة الإجراءات الصادرة عنها.. محذرة كل من يسعى بالإخلال أو التقصير في تنفيذها مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقاً للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية.
