اطلقت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ومكتب الأمم المتحدة باليمن، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الحملة الدولية لمنع تجنيد الاطفال.
ودعا بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، المنظمات الدولية الى ايقاف وادانة انتهاكات مليشيات الحوثي بحقوق الاطفال باليمن، واغلاق كافة مراكز الحشد والتعبئة الطائفية التي تزرع الكراهية والعنف وتفخيخ المستقبل.
وقال البيان ” نؤكد التزامنا الكامل بالدستور والقانون اليمني وبالاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها لإنهاء ظاهرة تجنيد الاطفال حرصاً منا على مستقبل اطفالنا وحمايتهم من تأثير النزاعات المسلحة باعتباره هدفاً استراتيجياً ساميا”.
واضاف البيان “ندعو كل الفعليات المحورية العسكرية و الاجتماعية والسياسية والاعلامية الرسمية والشعبية في كافة المحافظات الى المشاركة الفعالة لإظهار خطورة هذه الظاهرة على أجيال المستقبل وابراز ما انجزته الحكومة من التزامات من اجل انهاء استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة بشكل جدي وملموس ونشر كل الرسائل الاعلامية للحملة الدولية عبر كل وسائل الاتصال والتأكيد على ان مكان الاطفال في هذه المرحلة العمرية هي المؤسسات التعليمية والتربوية والتسلح بالمعرفة والعلم باعتباره البوابة الحقيقية للمستقبل وضمان جيل خالي من العنف الذي تخلفه الحروب والصراعات” .
كما دعا البيان، جميع المؤسسات الاعلامية الرسمية، تضمين رسائل الحملة الاعلامية في برامجها وتقديم برامج توعوية ونشر التعليمات الصادرة من القيادة السياسية والعسكرية والتوعية بمخاطر تجنيد الاطفال والانتهاكات السته لحقوق الطفل وفق دليل الحملة..مطالباً دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والتشكيلات والوحدات العسكرية الموالية للحكومة نشر برامج توعوية عن مخاطر تجنيد الاطفال والانتهاكات الستة لحقوق الطفل..مؤكداً وان تجنيد الاطفال جريمة يعاقب عليها القانون الوطني والقانون الدولي.
وشدد على ضرورة تضمين خطابات توجيه من قبل وزارة الاوقاف والارشاد الى خطباء المساجد وحلقات التوعية الدينية الى القاء محاضرات ارشادية عن تجنيد الاطفال وتوعية الاباء والامهات عن مخاطر تجنيد الاطفال وتأثيرها..مؤكداً على اهمية اشراك جميع القوى السياسية والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني مع الجهات الرسمية في الحملة الدولية باعتبار الاطفال مسؤولية مشتركة لكل افراد المجتمع.،داعياً قيادات السلطة المحلية في المحافظات والمديريات الى تنظيم فعاليات وورش عمل توعية في مختلف مناطق اليمن متزامنة مع الحملة الدولية.
واشار البيان، الى ان تدشين الحملة يأتي استجابة لنداء الحملة الدولية التي اطلقها مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للنزاعات المسلحة والاطفال فرجينا جاميا، الى كل دول العالم تحت شعار (التحرك من اجل حماية الاطفال) وتنفيذاً للخطة الموقعة بين الحكومة اليمنية والامم المتحدة في العام 2014م و كذلك خارطة الطريق الموقعة في العام 2018 م وتنفيذ نقاط العمل الستة التي اقرتها اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الاطفال في يوليو 2021م.
اختتام فعاليات ورشة العمل الخاصة بالقانون الدولي الإنساني
وفي السياق ذاته اختتمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، و اللجنة الفنية الحكومية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال، ومنظمة اليونسيف ، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات ورشة العمل الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.
وناقشت الورشة على مدى يومين، بحضور ممثلين من مكتب وكيلة الامين العام للامم المتحدة لقضايا الاطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وقيادات من وزارتي الدفاع والداخلية و ممثلين من جميع المحافظات المحررة، مراجعة التقدم في خطة العمل الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بشأن منع تجنيد الاطفال ، ومراجعة خطة العمل الخاصة باللجان الفنية، وتقديم عروض حول أدوات حقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني والرصد والتوثيق والقرار 1612.
واكدت ممثلة وكيل الامين العام للأمم المتحدة لقضايا الاطفال في مناطق النزاعات المسلحة في ختام الورشة، على ضرورة العمل المشترك للتحرك من أجل حماية الأطفال..مشيرةً إلى أن الحملة الدولية لمنع تجنيد الاطفال تأتي تنفيذًا للخطة الموقعة مع الحكومة اليمنية عام 2014، وخارطة الطريق الموقعة عام 2018، وتنفيذ نقاط العمل التي أقرتها اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال في يوليو 2021م والوقوف على نتائج نزول الفرق الميدانية الى كافة المناطق والمحاور العسكرية والامنية في كافة المناطق المحررة.
