أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن عملية تحرير باقي المحافظات التي لا تزال تحت هيمنة الميليشيات الحوثية الإنقلابية، هي المهمة الأساسية للقيادة السياسية الجديدة.
وشدد خلال ترأسه اجتماعًا استثنائيًا للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت، بحضور وكيل أول المحافظة الشيخ عمرو بن حبريش العليي، وعدد من وكلاء المحافظة والمساعدين، على ضرورة تكثيف مهام المكتب من خلال القيام بمهامه على أكمل وجه .. مستعرضاً مستجدات الأوضاع السياسية والمهمة التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها انعقاد المشاورات اليمنية – اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، وتحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي حضرها عدد كبير من الشخصيات اليمنية الرفيعة والتي أفضت إلى استنتاجات لضرورة تشكيل قيادة ميدانية جديدة، تمثلت بالإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والذي يتكون من رئيس وسبعة نواب له.
وأشار البحسني إلى أهمية تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وما تحتاجه المرحلة الحالية من تكاتف للجميع وتفاعلهم مع القيادة السياسية الجديدة، التي جاء معظم أعضائها من الميدان، وارتبطوا بالعمل الميداني وكانوا قريبين من الناس، مشيدًا بالقرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن تنتقل القيادة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها من الميدان .. منوهًا بالدعم العاجل الاقتصادي الذي أعلنته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقدّر بثلاثة مليار دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني، ولشراء المشتقات النفطية والمبادرات التنموية، والذي سيعزز من قيمة سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وأكد البحسني أن المرحلة القادمة ستكون صعبة، وأن العمل فيها يتطلب إلى مزيد من التعاون والتكاتف من قبل الجميع، لتحقيق نجاحات في كافة الأصعدة وعلى مستوى جميع المحافظات المحررة، مبينًا أن مجلس القيادة الرئاسي تعهّد بأن يعمل من الميدان في سبيل تثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها، وتحقيق الأمن والاستقرار وإحلال السلام العادل والشامل لكافة أبناء الشعب اليمني.
وقال اللواء الركن البحسني: “أمام حضرموت مسؤولية كبيرة خلال المرحلة القادمة، تتمثل في مضاعفة الجهود للعمل على تطوير ما وصلت إليه من حضور لمؤسسات الدولة، بحيث يكون دافع لعمل مؤسسي منظّم”، حاثًا بالحفاظ على نظام الدولة ومؤسساتها وتسخير الجهود لتثبيت العمل المؤسسي لكافة المرافق الحكومية .
ولفت إلى أن المرحلة القادمة سيتم خلالها رفع مستوى أداء الرقابة على كافة المرافق في حضرموت، وذلك من خلال منح الوكلاء والمساعدين صلاحيات أكبر، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشكل أكبر، لتقييم عمل جميع مرافق ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، ولتحقيق أعلى درجات الشفافية والمصداقية في عمل المرافق الحكومية.
بدورهم عبر أعضاء المكتب التنفيذي بساحل حضرموت عن أملهم في أن تحقق القيادة السياسية الجديدة تطلعات وآمال الشعب، مجددين وقوفهم خلف مجلس القيادة الرئاسي والعمل على تنفيذ كافة التوجيهات.
