أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء ان اليمن من بين الدول الذي تعاني من نسبه عاليه من الفقر
وقالت ان وصول عدد الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفي من الطعام بشكل يومي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضي.
وقالت الأمم المتحدة إنها تتوقع أن تصل الأعداد إلى مستويات “جديدة مروعة” مع الأضرار التي تسببها الحرب الأوكرانية على إنتاج الغذاء عالميا.
ووفقا للأمم المتحدة فقد عانى نحو 193 مليون شخص في 53 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2021 بسبب ما وصفته بالـ”مزيج الثلاثي السام”، أي الصراع، والتغير المناخي، والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي للذين لا يمتلكون طعاما كافيا بشكل يومي زاد بمقدار 40 مليونا العام الماضي، ما يؤكد على “اتجاه مقلق” للزيادات السنوية على مدار عدة أعوام.
وظهرت هذه الاحصائيات في التقرير العالمي لأزمة الغذاء، الذي أعد بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، وبرنامج الأغذية العالمي، والاتحاد الأوروبي.
ويتوقع التقرير أن يواجه الصومال واحدة من أسوأ أزمات الغذاء في العالم في 2022 بسبب الجفاف الذي طال أمده، وزيادة أسعار المواد الغذائية، والعنف المتواصل.
وقالت الأمم المتحدة إن عدة عوامل قد تدفع 6 ملايين صومالي إلى أزمة غذائية حادة، بحسب الأسوشيتد برس.
وأضافت “في حال عدم بذل المزيد من الجهود اليوم لدعم المجتمعات الريفية، فإن حجم الدمار المتعلق بالجوع سيكون مروعا. هناك حاجة إلى عمل إنساني عاجل وواسع النطاق لمنع حدوث ذلك”.
وتشكل الحرب في أوكرانيا مخاطر إضافية على الصومال وعدة دول أفريقية أخرى، والتي تعتمد على أوكرانيا وروسيا في القمح والأسمدة وإمدادات غذائية أخرى.
قالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الحرب تساعد في رفع أسعار سلع غذائية، مثل الحبوب والزيوت النباتية إلى مستويات قياسية، ما يهدد ملايين بمواجهة الجوع وسوء التغذية.
وجاء في التقرير أن البلدان التي تعاني من صراعات طويلة الأمد، ومن بينها أفغانستان والكونغو وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا واليمن، بها أكبر عدد من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقال مدير مكتب الطوارئ والصمود في منظمة الفاو، رين بولسن “عندما ننظر إلى عواقب ما يحدث نتيجة للحرب في أوكرانيا، فهناك سبب حقيقي للقلق بشأن كيفية تسبب ذلك في تضخيم الاحتياجات الغذائية الحادة الموجودة في هذه البلدان التي تعاني من أزمة غذائية”.
ودعا التقرير إلى زيادة الاستثمار في الزراعة، وتوفير 1.5 مليار دولار لمساعدة المزارعين في المناطق المعرضة للخطر خلال موسم الزراعة القادم من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي.
