عقد المكتب التنفيذي بمحافظة تعز صباح اليوم الاربعاء الموافق 20 ابريل 2022 ، اجتماعه الدوري لشهر مارس من العام الجاري برئاسة وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي لمناقشة واستعراض الاوضاع والقضايا العامة بالمحافظة ومستوى أداء المكاتب الخدمية والايرادية وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين .
وفي الاجتماع الذي حضره المهندس مهيب الحكيمي والمهندس رشاد الاكحلي وكلاء المحافظة ومدراء عموم المديريات، ناقش فيه مستوى تنفيذ القرارات السابقة والتحديات التي تواجهها المحافظة وضرورة تحمل الجميع للمسؤولية في ظل وطأة الظروف الإقتصادية التي يعانيها المواطنين نتيجة الاوضاع الراهنة .
وفي بداية الاجتماع استعرض وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي تقريراً حول اصلاح وتركيب محطة كهرباء عصيفرة وترميم مبنى الكهرباء واصلاح طريق هيجة العبد وخط التربة المدينة ومستوى الانجاز والمستجدات والمتابعة لدى الجهات المعنية بوزارة الكهرباء وصندوق الطرق وعدد من الجهات الاخرى ذات العلاقة والدراسات والجهود المقدمة والمعوقات في هذا الخصوص .
من جانبه استعرض مدير عام شرطة المحافظة تقريراً للاوضاع الأمنية في المحافظة ومستوى الانجاز الامني والحد من الجريمة خلال شهر مارس 2022، من خلال احصائية بعدد القضايا الجنائية وغيرها والبالغة 360 قضية مختلفة ، ونتائج الاجراءات القانونية المتخذة فيها وضبط المتهمين ومستوى الايرادات لعدد من الادارات التابعة لشرطة المحافظة ، مشيراً الى تنفيذ خطة امنية خلال شهر رمضان والتي حققت نتائج ملموسة، اضافة الى تجهيز خطة امنية بالتنسيق مع قيادة المحور لتأمين المعابر والممرات الانسانية في حال فك الحصار عن المدينة .
كما تم في الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والخدمات الاساسية وفي مقدمتها تكثيف الرقابة على ضبط الأسعار في ظل المتغيرات السعرية وانخفاض سعر الصرف والمشتقات النفطية وخفض سعر كلفة الوحدة من استهلاك الكهرباء التجارية وضبط المخالفين ومستوى التحصيل للمكاتب الإيرادية وخاصة الواجبات الزكوية وتوفير مادة الغاز المنزلي وخدمات الماء والنظافة للمواطنين ومستوى الانضباط الوظيفي للمكاتب التنفيذية والمديريات خلال شهر رمضان .
ووجه وكيل أول المحافظة المكاتب والمؤسسات الخدمية على سرعة توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وفقا للامكانات المتاحة ومعالجة الاشكالات والمعوقات التي تعيق بعض المرافق الخدمية في اداء مهامها والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه المصلحة العامة .
واوصى الاجتماع بتحسين مستوى اداء المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية والإيرادية وتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحفاظ على المال العام وضبط الاعتداء على اراضي الدولة في المخا وعدم التهاون في تحصيل الموارد العامة ومحاسبة الفاسدين .