حكمت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م، بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام.
فيما قضى منطوق الحكم ببراءة اثنين آخرين وهما: اسماعيل إبراهيم أحمد الوزير وعبدالله احمد مجيديع مما نسب إليهما لعدم كفاية الأدلة.
وكانت النيابة العامة العسكرية قد اتهمت المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وقضت المحكمة بحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، وهيئة الدفاع عن المتهمين ومحامي أولياء الدم، بإتهام الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بتهمة الدخول متنكراً الى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم حرب.
كما قضت المحكمة بتصنيف “جماعة الحوثي” منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع وإلزام النيابة العامة بالتحقيق مع الهيكل القيادي للجماعة ومع الأشخاص الذين ثبت اشتراكهم في الجرائم محل الدعوى ولم تتضمنهم الدعوى.. فيما قضت بإحالة الدعاوى المدنية إلى القضاء المدني للفصل فيها.
كما قضت المحكمة بالزام الحكومة بوضع “استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب”، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى.
