استمرار الحمله الامنيه لضبط السلاح غير المرخص في عدن

قرر اجتماع في عدن استمرار الحملة الأمنية الخاصه بجمع الاسلحه غير المرخصه وضبط السيارات غير المرقمه وبنفس الوتيرة حتى إنجاز كافة المهام التي أقيمت من أجلها،
كما قرر الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء منظومة المراقبة في كافة المديريات، وتوحيد الزي العسكري لكل وحدة أمنية وتحديد إدارة شرطة عدن كجهة وحيدة مخولة بإصدار تراخيص حمل السلاح، وإغلاق محلات بيع الملابس العسكرية غير المرخص لها.
وكان محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، قد تراس اليوم الثلاثاء، اجتماعا بقيادات الوحدات الأمنية المشاركة في تنفيذ الحملة الأمنية لضبط السلاح غير المرخص والسيارات المجهول “غير المرقمة”.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد المحافظ لملس بالنجاح الذي حققته الحملة الأمنية في أسبوعها الأول، مثمنا الجهود المبذولة في تنفيذها من قبل الضباط والأفراد المشاركين فيها، وكذا التعاون الكبير الملحوظ من قبل المجتمع في العاصمة عدن، والذي مثّل أهم عوامل النجاح.
وشدد لملس على ضرورة حسن التعامل في تطبيق النظام وإرساء دعائمه بين أوساط المواطنين.
وفي الاجتماع، استعرض مدير عام شرطة عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي، تقرير الأسبوع الأول من الحملة، والذي تضمن أبرز النتائج الإيجابية وعدد الأسلحة المضبوطة، وكذا السلبيات التي رافقت تنفيذ الحملة ومقترحات معالجتها.
وأشار مدير شرطة العاصمة إلى أنه تم حتى الآن ضبط كمية من الاسلحة الخفيفة والذخائر غير المرخصة، وعدم رصد أي حوادث لإطلاق نار، أو إصابات بالرصاص الراجع وغيرها، من النتائج الإيجابية للحملة.
وفي السياق، ذاته أكد العقيد جمال ديان مدير شرطة السير بالعاصمة عدن، إن عدد السيارات التي استكملت الإجراءات وتم ترقيمها حتى مساء أمس الاثنين من الحملة، بلغ 1422 سيارة فيما هناك المئات من السيارات يجري العمل على استكمال إجراءاتها ، مضيفا بأن ذلك يعد رقما إيجابيا يعكس مدى تجاوب المواطنون من مالكي السيارات مع الحملة وإدراك أهميتها.