اكد الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الاقتصاد اليمني يعاني من تدهور خطير على مر السنين خصوصاً مع انخفاض 36.2 % من العملة الوطنية منذ ديسمبر 2019، وانخفاض 20 % على الأقل في التحويلات، في حين انخفضت صادرات الوقود أيضًا بنسبة 18 بالمائة وفقدان أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم.
وتناول وزير التخطيط، الى سلسلة الإجراءات والتدخلات لتحسين حالة الأمن الغذائي الذي اتخذتها الحكومة بمساعدة الشركاء من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية والتي كان أبرزها بذل الجهود لوقف الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية الانقلابية والتي كان لها الأثر الأكبر في تدمير البنى التحتية وتقليص سبل العيش وتزايد أعداد الغير مؤمنين غذائياً، واتخاذ لتدابير اللازمة لمواجهة جائحة كورونا من خلال اتخاذ إجراءات الوقاية وفتح 24 مركز عزل موزعة على مختلف المحافظات و تدشين عملية التلقيح ضد كورونا في الـ 20 من شهر أبريل المنصرم، حيث بلغ عدد الملقحين حتى تاريخ 10 يونيو ما يقارب 227446 مواطن.
وأشار الوزير باذيب، الى جهود الحكومة في حشد الدعم والمساعدات الإنسانة برؤية واسعه تتجاوز خطوط التماس والحرب، وذلك للتصدي لانعدام الأمن الغذائي والصمود لمواجهة هشاشة سبل العيش، و تطبيق سعر صرف تفضيلي على مستوردي السلع الغذائية الأساسية، وكذا إنشاء نظام معلومات الأمن الغذائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتعيين سكرتارية فنية للأمن الغذائي ووحدات تنسيق بالمحافظات تقوم برصد وتحليل معلومات الأمن الغذائي وتقديمها لسلطات القرار..لافتاً الى دعم الحكومة للمزارعين من خلال الإعفاء الجمركي للمدخلات الزراعية وتشجيع ودعم المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية، ودعم القطاع الصحي وتشجيع المستثمرين في قطاع الصحة.
وثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي، دور الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية والإقليمية لإسهامهم في تخفيف المعاناة على الشعب اليمني من خلال دعم برامج الحكومة اليمنية لمواجهة جائحة كورونا والتصدي لانعدام الأمن الغذائي والصمود لمواجهة هشاشة سبل العيش.
حوار رفيع المستوي
وكان الدكتور واعد باذيب، اليوم، قد شارك في الحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الأمن الغذائي في أعقاب أزمة COVID-19: المسارات من الأزمة إلى الانتعاش) المنعقد افتراضياً برعاية مجموعة البنك الدولي.
ويهدف الحوار بمشاركة بمشاركة عدد من قيادة البنك الدولي ممثلة بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة من الوزراء العرب، إلى مناقشة الحلول لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، واتخاذ إجراءات ستكون بمثابة نقطة دخول لحوار أعمق حول الاستجابات على المستوى القطري لمعالجة دوافع انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يهدف الحوار، الى التركيز على ثلاثة مجالات وهي حماية الفئات الأكثر ضعفاً من خلال الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية ، و إدارة مخاطر أسعار استيراد الأغذية ونقاط الضعف الأخرى المرتبطة بتجارة الأغذية الزراعية، وتسريع التحول الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظام غذائي لتحقيق نتائج أفضل من حيث الأمن الغذائي والوظائف والاستدامة.
وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي، في كلمته في الحوار الى تفاقم وضع الأمن الغذائي في اليمن بسبب الصراع المتصاعد، وجائحة كورونا والفيضانات وتفشي الجراد الصحراوي والانهيار الاقتصادي وانخفاض المساعدات الإنسانية والذي أثر ذلك على الفئات السكانية الضعيفة..مشيراً الى ووفقاً لتوقعات التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد للفترة من يناير إلى يونيو 2021، سوف يعاني 16.2 مليون شخص من الجوع منهم حوالي 5 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي 50000 شخص يواجهون بالفعل ظروف أشبه بالمجاعة.
حضر الحوار نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ووكيل الوزارة رئيس المكتب الفني المهندس شعيب الصغير
