دعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المنظمات الدولية العاملة في اليمن للتوجه نحو التدخلات التنموية من أجل تحقيق توجهات الحكومة في الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة وزارة التخطيط التي ألقاها الوكيل المساعد لوزارة التخطيط منصور زيد، اليوم، خلال اجتماع مشروع الحماية الاجتماعية الذي بدأ في ٢٠١٩م وينتهي بمنتصف ٢٠٢١م، وينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستعرض الاجتماع إنجازات المشروع والتحديات وخطة يوليو 2020 إلى مارس 2021م.
كما أكد الوكيل زيد، أن تواجد الحكومة بكافة طاقمها في عدن يشكل بيئة عمل أفضل للمنظمات .. داعيا المنظمات إلى مزيد من التنسيق مع وزارة التخطيط لتحقيق التطلعات وتعزيز الشراكة والتعاون لما من شأنه أن يصب لمصلحة المواطن .. مؤكدا الدور الوطني لوزارة التخطيط في تقديم الدعم والمساعدة والتسهيلات للمنظمات.
وأشاد بدعم الاتحاد الأوروبي للعديد من المشاريع والبرامج، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الشعب اليمني من خلال تدخلاتهم التنموية بمختلف القطاعات التي تشمل الموانئ والزراعة والثروة السمكية وبناء القدرات وبرامج تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية ومشروع الحماية الاجتماعية.
وأعرب عن التطلع لاستمرار وتمديد مشروع الحماية الاجتماعية الذي يعود بالفائدة على الكثير من الشرائح المجتمعية مثل الشباب والمرأة وقطاعات الصحة والتعليم وذوي الاحتياجات ومحدودي الدخل.
