حقيقه اداره شركه تجاريه خاصه للمقسم الوطني

نفت البنوك المساهمة في شركة الخدمات المالية اليمنية WENET ماتداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي من اخبار حول تسليم مهام البنك المركزي والمقسم الوطني لشركة تجارية خاصة.
واكدت البنوك المساهمة في شركة الخدمات المالية في بيان لها ،أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وملفقة جملة وتفصيلاً حد تعبير البيان، كما استنكرت تداولها في الوقت الذي تسعى فيه البنوك لإستعادة دورها الريادي في العمليات المالية والمصرفية .
وشركة الخدمات المالية تأسست في عام 2006 من قبل 12 بنكا يمنيا وذلك بإشراف البنك المركزي اليمني ، وذلك لغرض قيامها لإنشاء وتطوير المقسم الوطني لخدمة المدفوعات والعمليات المالية الالكترونية، وفي عام 2009 بدأت الشركة بتقديم أولى خدماتها والمتمثلة بالربط بين الصرافات الآلية ATM للبنوك، وتلتها خدمة الربط بين نقاط البيع للبنوك POS وكذلك إدارة وتشخيص البطائق الالكترونية. هذا و قد حصلنا على وثائق رسمية من البنك المركزي يعود تاريخها إلى أكثر من 12 سنة مضت تؤكد فيها أن شركة الخدمات المالية اليمنية هي الجهه الوحيدة المسؤولة عن ربط البنوك فيما بينها.
وفي عام 2017 دخلت شركة مروج وهي مؤسسة مالية كمساهم في الشركة. وفي عام 2020 اطلقت الشركة خدمة التحويل الفوري بين الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية.
ودعت الشركة المواقع الإخبارية لتحري المصداقية والدقة فيما يتم نشره وتداوله والعمل جميعاً في سبيل تعزيز دور البنوك والمؤسسات المالية ودور البنك المركزي اليمني في دعم الإقتصاد الوطني.
وكانت مواقع اخبارية قد تناولت بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية اخبار تفيد بتسليم مهام البنك المركزي والمقسم الوطني لشركة تجارية خاصة ، الأمر الذي نفاه بيان البنوك.