دعت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به إيران من تزويد المليشيات الإرهابية بالأسلحة والدعم اللوجيستي في اليمن ولبنان وغيرها من بلاد الشرق الأوسط.
وأعتبر المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، امام اللجنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذلك انتهاكا صارخا لجميع القرارات الدولية بهذا الشأن، ومنها قرار مجلس الامن رقم 2231 .
وأضاف المعلمي: أن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 1+5، كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
كما أعربت المملكة عن بالغ قلقها إزاء عدم التزام إيران بتعهداتها النووية، والتي كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب، يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الدولي مع إيران، الأمر الذي يعد استمراراً للتصعيد الإيراني في مسلسل التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت المملكة على أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني.
وقال السفير المعلمي: إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توفر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية، مجدداً التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل – الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة – بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في صون السلم والأمن والحفاظ على الاستقرار ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.
