عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، اجتماعا افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الطف موساني.
جرى خلال الاجتماع، مناقشة التنسيق القائم مع الحكومة لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، والتحديات والعوائق القائمة في هذا الجانب، ومجالات الدعم الملحة في الوقت الحالي لدعم القطاع الصحي وحماية العاملين على مواجهة الوباء من أطباء وممرضين ومتطوعين وعمال، وكذا تنسيق الجهود لتوعية المجتمع والشفافية في التعامل مع الوباء.
ولفت رئيس الوزراء إلى ان هذا الاجتماع يأتي في اطار تعزيز الشراكة ومتابعة عمل الأمم المتحدة لدعم جهود مواجهة وباء كورونا، مشيرا إلى إلى أن هناك نقص في التمويل ولذا علينا ان نعمل بطريقة اكثر فاعلية وتستجيب للاحتياج الفعلي على الأرض، بحيث تكون سريعة ومنسقة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الفاعلة، وأن يتم صياغة آلية تسمح بإعادة جدولة الأولويات وتخصيص الدعم لمواجهة هذه الجائحة التي تهدد حياة الالاف من أبناء الشعب اليمني، خاصة وأن القطاع الصحي فقد كثير من قدراته خلال السنوات الماضية نتيجة للحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وعانى الشعب اليمني من حالة إنسانية صعبة شهدت معدلات عالية من سوء التغذية وتدني مناعة المواطنين، وتكدس النازحين وغيرها من التداعيات التي افرزتها الحرب.
وأشار رئيس الوزراء الى أن هناك ضرورة عاجلة لتثبيت برامج دعم القطاع الصحي ومنها توفير الحوافز للعاملين في مواجهة الوباء وتوفير أدوات الحماية اللازمة لهم، واهمية استعادة الثقة في القطاع الصحي سواء للعاملين فيه او للمجتمع بشكل عام، وأشاد بمبادرة منظمة أطباء بلا حدود بإدارة مركز الأمل للحجر الصحي في البريقة،
وأكد على ضرورة ان تكون هناك مبادرات مشابهة في المستشفيات ومراكز الحجر لأدرتها عبر منظمات متخصصة او شراكات مع قطاع خاص متخصص بدعم خارجي وبما يعزز من دور هذه المنشئات للاستجابة بشكل افضل للجائحة.
وطالب الدكتور معين عبدالملك، المجتمع الدولي بدعم جهود مواجهة عدد من الأوبئة التي تفشت في عدن وغيرها من المناطق والتي دفعت الحكومة الى اعلان عدن مدينة موبؤة، وشدد على ان الأولوية في الوقت الحالي هي لعملية اصحاح بيئي واسعة لمنع تفشي الأوبئة، والعمل مع القطاع الصحي لتحديد الأوبئة التي يعاني منها المواطنون في عدن وسببت عدد كبير من الوفيات، وايضا المساهمة مع الحكومة في إجراءات عملية واسعة لمعالجة تداعيات السيول و والمجاري وغيرها من الإجراءات الضرورية للصحة.
كما تحدث عن التحديات التي تواجهها الدولة، من استمرار التصعيد من مليشيا الحوثي والوضع الكارثي في عدن، دون ادراك لخطورة الوضع الصحي، والتعامل باستهتار مع حياة الناس.. مشيرا إلى ان تداعيات التصعيد الأخير وممارسات المجلس الانتقالي تقوض كافة الإصلاحات والعمل الذي قامت به الحكومة لاستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وتزيد من معاناة الناس بدون أفق.. وشدد على ان إعادة الأمور الى سابق عهدها في مدينة عدن مهم جدا، من اجل رفع الجهود الصحية لمواجهة الوباء، واتخاذ إجراءات صارمة لمحاصرة تفشي كورونا والحميات الأخرى.
وحذر رئيس الوزراء ، من خطورة الأوضاع، فمدى انتشار وباء كورونا المستجد غير معروف على الأرض، والسياسة التي تتبعها مليشيا الحوثي الانقلابية بالتعتيم والتضليل فيما يخص الوباء للحفاظ يساهم في استهتار الناس بالوباء وعدم اتخاذ إجراءات عملية لمواجهته.. لافتا إلى ان هدف الحوثيين هو الحفاظ على مصادر التجنيد واستمرار الدفع بالمزيد من الناس الى الجبهات، بينما يتمكن الوباء في مختلف مناطق الجمهورية وسنجد انفسنا امام كارثة حقيقية.
من جانبه، أوضح المبعوث الأممي إلى اليمن، أن احاطته المقدمة لمجلس الأمن الدولي امس كانت شاملة ورسائلها واضحة، بأن التعامل مع الازمة الإنسانية ومخاطر انتشار وباء كورونا في اليمن تحتاج الى وضع سياسي مساعد.. مجددا التأكيد على ضرورة الوصول بسرعة الى وقف اطلاق نار شامل في اليمن، وتحقيق الاستقرار السياسي.
وأشار غريفيث إلى ان احاطته كانت واضحة بأن ما حصل في عدن يعيق التعامل مع خطر حقيقي يهدد حياة اليمنيين، واكد بأن المجتمع الدولي ينتظر الوصول الى نتائج حقيقية في مسألة السلام في اليمن.
بدورها، أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ان وباء كورونا بدأ بالتفشي في اليمن بصورة سريعة، ونوهت بشفافية الحكومة اليمنية في إعلانها للحالات المصابة، مما يساعد على اتخاذ التدابير اللازمة.
وأشارت الى ان التعتيم او غياب المعلومات الصحيحة يؤثر على تقييم المجتمع الدولي لخطورة الوضع وضرورة تقديم مساعدات عاجلة، وبالتالي يؤثر على المساعدات المقدمة لليمن، مؤكدة بأن الأمم المتحدة ستعمل بالشراكة مع الحكومة لوضع اليمن على رأس أولويات المساعدات الدولية لمواجهة وباء كورونا المستجد.
وأضافت بأن هناك مجموعة من المساعدات التي سيتم توفيرها خلال المرحلة القادمة، وانهم سيسعون الى ان تكون المساعدات متناسبة مع لأولويات الحكومة والاحتياجات الفعلية على الأرض.
وفيما يخص دعم القطاع الصحي فإن الأمم المتحدة لديها عدد من المقترحات بشأن اشراك منظمات وقطاع خاص في دعم القطاع الصحي إداريا وماديا وبما يحقق نتائج تستجيب للأوضاع الإنسانية الملحة في اليمن.
شارك في الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، ومدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاح علاء قاسم.
