فضحت الخارجيه الامريكيه الانتهاكات الحوثيه لحقوق الانسان في اليمن والاوضاع السيئه في السجون والتعذيب داخلها
فقد ا صدرت الخارجية الأمريكية مؤخرا تقريرها السنوي الخاص باليمن ورصد التقرير عدد كبير من انتهاكات مليشيا الحوثي سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات.
واورد التقرير شرحاً مفصلاً عن أوضاع السجون ومراكز الاعتقال التي تديرها مليشيا الحوثي, إضافة إلى تنفيذ المليشيا عملية اختطافات واسعة من أجل ابتزاز المال من أهالي المختطفين, وعمليات الإخفاء القسري وممارستها الفاضحة لجريمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي, وتجنيد الأطفال بالقوة والرقابة على الإعلام ومراقبة الاتصالات وتقييد حرية التعبير وإغلاق المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
رصد التقرير سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي منها زراعة الألغام والمتفجرات, وتعطيل المساعدات, ومنع التجمع وحرية التعبير, وتتبع وتعقب المكالمات التلفونية والرسائل على شبكة الاتصالات, وحضر جميع الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية, وإفساح المجال للصحف والمواقع الخاصة بها, اضافة إلى التحكم بفضاء الإنترنت ومراقبة مستخدمي الويب, وفلترة المعلومات في جميع محركات البحث على شبكة الأنترنت.
ومن انتهاكات مليشيا الحوثي التي تصل حد الجرائم إفساد جهاز القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتعيين قضاة تابعين لها, واصدار أحكام قضائية باطلة بحق الصحفيين والناشطين والمعارضين لها, وتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية, وتحويل مناطق سيطرتها إلى سجون ومعتقلات, ففي العاصمة صنعاء فقط يوجد أكثر من 8 سجون مركزية, ومثلها احتياطية, غير السجون الموجودة في ضواحي ومداخل ومخارج العاصمة.
الاختفاء القسري
بحسب تقرير الخارجية الأمريكية فقد كانت هناك تقارير في العام المنصرم 2019 توثق حالات اختفاء ذات دوافع سياسية وحالات اختطاف لأفراد مرتبطين بأحزاب سياسية أو ناشطين في وسائل إعلام تنتقد مليشيا الحوثي أو عاملين في منظمات غير حكومية.
اضافة إلى تسجيل حالات قامت المليشيا فيها باستهداف واحتجاز الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في بعثات دبلوماسية أجنبية.
من 1 فبراير إلى 31 يوليو 2019، وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 332حالة من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي ارتكبتها مليشيا الحوثي.
كما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن مليشيا الحوثي استمرت في عمليات الاعتقال والاختطاف التعسفية للمواطنين تحت مناطق سيطرتها.
وقد وثق فريق خبراء الأمم المتحدة خلال العام 2019 عدد كبير من عمليات الاختفاء القسري كشكل من أشكال العقاب التي تنتهجها مليشيا الحوثي. ويستشهد فريق الخبراء مثلا بحالة اختفاء أحد المعتقلين بعد أن ندد بإساءة معاملته وإساءة معاملة زملائه المعتقلين خلال جلسة استماع أمام إحدى المحاكم التي تديرها المليشيا وذلك في 2 أبريل 2019، مؤكدا الاختفاء القسري لهذا الشخص المعتقل لأكثر من شهر وغيابه عن جلسته التالية في المحكمة.
وفي مارس 2019، أبلغت منظمة العفو الدولية عن أربع حالات اغتصاب للأطفال، بما في ذلك أطفال في سن الثامنة ارتكبتها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي.
كما أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة قيام الحوثيين بارتكاب جريمة الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المعتقلين كأسلوب للتعذيب والاستجواب.
سجون ومعتقلات
وفقا للتقرير الأمريكي فإن ظروف السجون ومباني المعتقلات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي قاسية ومهددة للحياة ولم تستوف المعايير المستوجبة بحسب القوانين الدولية, كما تعاني من سوء الصرف الصحي، وغياب الإدارة الفاعلة، ونقص التمويل، وتدهور البنية التحتية, وهي ظروف تم حصرها في 18 سجنا مركزيا و25 سجنا احتياطيا.
تحتجز المليشيا السجناء ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية مع عامة المساجين والمعتقلين.
وأفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن ظروف مرافق الاحتجاز تدهورت، بما في ذلك الاكتظاظ داخل السجون والمعتقلات ونقص الغذاء وعدم توفر الدواء.
وفقا للتقرير واجه السجناء السياسيون التعذيب وسوء المعاملة وأشكالا أخرى من سوء المعاملة، بينما تعرض جميع السجناء والمعتقلين لظروف بدنية قاسية.
ووثقت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية الدولية تقارير تتناول الظروف البائسة في سجون مليشيا الحوثي، بما في ذلك الطعام المليء بالحشرات، وتفشي التعذيب، وغياب أي رعاية طبية.
طبقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قامت مليشيا الحوثي عبر لجان خاصة بها بما تسمى اللجان الشعبية، بفتح ما لا يقل عن ثمانية سجون في صنعاء، بما في ذلك سجن هبرة في حي شعوب، والحتارش في منطقة بني حشيش، وآخر في منزل نائب الرئيس الفريق علي محسن صالح الكائن في حي حدة والذي تسيطر عليه منذ انقلابها.
اعتقالات تعسفية
بحسب ما جاء في التقرير تواصل مليشيا الحوثي بشكل تعسفي اعتقال واحتجاز عشرات المنتقدين والمعارضين في المناطق الخاضعة لسيطرتها, بينهم صحفيون ومواطنون عاديون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وأعضاء من الطائفة البهائية.
وتستمر عمليات الاعتقال التعسفي الواسع الانتشار في جميع أنحاء مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث لم يتلق معظم المعتقلين أي معلومات أو تفسير عن أسباب ودوافع اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم، ويتم حرمانهم من الاتصال بمحامين أو قضاة, ويمضون كل الوقت بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة وغير محددة.
وتقوم مليشيا الحوثي باعتقال أشخاص تعسفاً ثم تزج بهم في سجون مؤقتة، بما في ذلك في مواقع عسكرية.
ووثق فريق خبراء الأمم المتحدة حالات لمتنفذين حوثيين قاموا باحتجاز عدد من الأشخاص والناشطين المشاركين في أنشطة وفعاليات تعتبرها مليشيا الحوثي على أنها معارضة أو لا تؤيد أنشطتهم الحربية, وترفض المليشيا طلبات مقدمة من عوائلهم للسماح لهم بالزيارات العائلية, وبدلا من تلبية هذا الطلب تقوم المليشيا بابتزاز عائلات هؤلاء السجناء والمعتقلين بتهمة المعارضة.
إفساد القضاء
ينص الدستور اليمني على استقلالية القضاء، لكن تحت سيطرة مليشيا الحوثي وفي المناطق الخاضعة لها، انعدم القضاء المستقل وتفشى الفساد وأثرت الانتماءات الاجتماعية والسياسية في تعيين وعمل القضاة، وأحيانا أثرت الرشوة على الأحكام.
بعد استيلاء مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، مارست سلسلة طويلة من الاعتقالات شملت نشطاء وصحفيين وقادة مظاهرات وشخصيات سياسية أخرى تمثل مختلف الكتل والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية المعارضة لها. لم تقدم مليشيا الحوثي تهم علنية لجميع هؤلاء المعتقلين لكنها فرضت قيودا مشددة على سرية المعلومات والتكتم على جميع هذه الممارسات والانتهاكات بحق المعتقلين ومنعت منظمات حقوق الإنسان المحلية أو الدولية من الوصول إليهم.
مراقبة وتجسس على المواطنين
وتواصل مليشيا الحوثي اقتحامها للمنازل والقيام بالتفتيش, كما تقوم باقتحام المكاتب والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى مراقبة المكالمات الهاتفية، وقراءة البريد الشخصي والبريد الإلكتروني، والتطفل في الأمور الشخصية على المواطنين دون أوامر قانونية أو إشراف قضائي.
وفيما يخص مراقبة المكالمات الهاتفية، وقراءة البريد الشخصي والبريد الإلكتروني, ينص القانون اليمني وجوب الحصول على أذن من النائب العام شخصياً في تتبع ومراقبة المكالمات الهاتفية وقراءة البريد الشخصي والبريد الإلكتروني، إلا أن مليشيا الحوثي عملت على تعطيل العمل بهذه القوانين معتبرة نفسها هي المخولة بالقيام بمثل هذه الممارسات أو بالأجدى الانتهاكات.
ويفيد فريق خبراء الأمم المتحدة قيام مليشيا الحوثي بتهديد ومضايقة أقارب المعتقلين المختفين في كل مرة يقومون بالبحث أو السؤال عن الأماكن أو السجون التي يتم وضعهم فيها.
منذ عام 2015 قدمت إيران مئات الملايين من الدولارات إضافة إلى تهريب عدد كبير من شحنات الأسلحة المتطورة لدعم المتمردين الحوثيين, والنتيجة تفاقم وإطالة هذا الصراع. وتستخدم مليشيا الحوثي هذا التمويل والأسلحة في شن هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية داخل اليمن والمملكة العربية السعودية كما ورد في التقرير.
الاطفال.. أكبر ضحايا
في الفترة من 16 إلى 26 مايو 2019، ارتكبت مليشيا الحوثي جريمة قتل 27 طفلًا نتيجة تصاعد موجات العنف في صنعاء ومناطق لازالت المليشيا تسيطر عليها في تعز، وفقًا لبيان صحفي صادر عن اليونيسف.
وفي أبريل قتل 15 طفلاً وأصيب أكثر من 100 مدني عندما انفجر مستودع تستخدمه مليشيا الحوثي في تخزين المواد المتفجرة في حي سعوان المأهول بالسكان بالعاصمة صنعاء.
كما تستخدم مليشيا الحوثي الأسرى كدروع بشرية في المخيمات العسكرية ومستودعات الذخيرة.
وفي الفترة ما بين يناير 2015 ويونيو 2019، تسببت مليشيا الحوثي في 5500 حالة وفاة بسبب المتفجرات البعيدة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والألغام الأرضية المزروعة في أماكن ومناطق متفرقة.
كما قامت مليشيا الحوثي بزراعة الألغام الأرضية في ست محافظات، بما في ذلك المناطق السكنية، مما تسبب في قتل وتشويه وإعاقة مئات المدنيين، بما في ذلك 140 مدنياً قتلوا في محافظتي الحديدة وتعز في الفترة بين يناير- وأبريل 2018.
ألغام ومتفجرات
زرعت مليشيا الحوثي أكثر من مليون لغم أرضي في مناطق مختلفة، مما يجعل اليمن واحدة من أكثر الدول تأثراً بالألغام في العالم. في أغسطس 2018 أفادت فرق إزالة الألغام التابعة للتحالف المساند للشرعية أنها نزعت أكثر من 300 ألف لغم ومتفجر من مخلفات الحرب مع المليشيا خلال عامين ماضيين, فيما قام برنامج إزالة الألغام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممول دوليا والمنفذ من قبل المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بتطهير وفحص أكثر من 2.7 مليون متر مربع من الأرض ونزع ما يقارب 64259 من مخاطر المتفجرات خلال العام نفسه.
وحتى ديسمبر 2019، ازال برنامج “مسام” لنزع الألغام 120.145 لغما ومتفجرات أخرى منذ بدء البرنامج في عام 2018.
اختطافات واعتداءات جنسية
يوثق التقرير قيام مكتب الأمن السياسي التي تسيطر عليه وتديره مليشيا الحوثي باختطاف الأفراد من أجل الحصول على المال، ويقضي أغلب المختطفين شهوراً في الخطف والاعتقال القسري قبل إخطار أقاربهم باعتقالهم.
ويؤكد التقرير أن مليشيا الحوثي خلال العام 2019 استخدمت التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في مرافق الاعتقال الخاضعة لسيطرتها. وشملت الاعتداءات اللكم والركل والضرب بقضبان معدنية والعصي والبنادق والجلد بالكابلات الكهربائية والصاعقات الكهربائية والتعليق من السقف لساعات ونزع الأظافر.
وقد واصل فريق خبراء الأمم المتحدة التحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء معاملة وتعذيب المعتقلين في سجون الأجهزة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مثل جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي، وكذلك إدارة البحث الجنائي وفي سجني هبرة والثورة بصنعاء.
وقد وثق فريق خبراء الأمم المتحدة حالات خمس نساء إما تعرضن للاعتداء الجنسي أثناء احتجازهن في جهاز الأمن السياسي الذي يديره الحوثيون أو جهاز الأمن القومي أو غيرها من المرافق في صنعاء وإب.
يتطرق التقرير إلى استخدام مليشيا الحوثي الأطفال بشكل روتيني كدروع بشرية او كمفجرين انتحاريين.
وأدارت مليشيا الحوثي مراكز محلية حيث تم تشجيع الأطفال والشباب على القتال, كما فرضت المليشيا حصص تجنيد على مدراء المديريات وشيوخ القبائل وأرغمتهم على تجنيد المراهقين والأطفال, إضافة إلى قيام المليشيا أيضا بجر الأطفال قسراً واخذهم بالقوة من المدارس والمنازل لغرض التجنيد وإرسالهم إلى الجبهات.
تعطيل المساعدات والاغاثة
أبلغ الباحثون والمنظمات غير الحكومية عن تحديات وتأخيرات كبيرة في توزيع المساعدات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بسبب التقاء عوامل تشمل القيود البيروقراطية، ونقاط التفتيش المكثفة على الطرق، والقيود المفروضة على الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي ديسمبر 2019، فرضت مليشيا الحوثي على إدارة المساعدات الإنسانية والتنسيق الدولي قوانين جديدة فرضت قيودا أكثر صرامة مما كانت عليه في الماضي، بما في ذلك ضريبة بنسبة 2% على جميع مشاريع المنظمات غير الحكومية من أجل تمويل حربها وجبهاتها بشكل مباشر.
كما فرضت مليشيا الحوثي على المنظمات الإنسانية متطلبات خاصة وغير معقولة على مدار العام 2019، مثل قيود التأشيرة وتأخر الموافقة على تنفيذ مشروع، مما يجعل تنفيذ البرامج الإنسانية صعبا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وبحسب التقرير فقد أدى استيلاء مليشيا الحوثي بقوة السلاح على المؤسسات الحكومية إلى عواقب اقتصادية وخيمة أخرى -مثل عدم دفع رواتب الموظفين وانتشار الفساد على نطاق واسع، وهو ما أثر بشدة على التوزيع الفعال للمساعدات الغذائية في الوقت المناسب, كما فاقم في انعدام الأمن الغذائي.
ويشير التقرير إلى أن الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي أوقفت المساعدات الإنسانية، وجعلت الوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي ومرافق المياه غير آمنة، ومنعت العائلات النازحة من العودة إلى ديارهم بأمان. كما احتجزت المليشيا الحوثية شاحنات تحتوي على أغذية وإمدادات طبية ومعدات مساعدة عند نقاط التفتيش ومنعتهم أو أخرتهم من دخول المدن الرئيسية.
حجب الإعلام ومراقبة الاتصالات
يؤكد التقرير سيطرة مليشيا الحوثي على مرافق وممتلكات وزارة الإعلام والصحافة ووزارة الاتصالات الحكومية, ويبين قيام المليشيا باختيار عناصر موالية لها لإدارة وسائل الإعلام المطبوعة والالكترونية التي كانت تديرها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قبل الانقلاب واستغلالها في بث ونشر تقارير تروج لأفكارها.
كما قامت مليشيا الحوثي بحجب المواقع الإلكترونية والخوادم التي اعتبرت أنها تنتقد أفكارها وتحركاتها. وأفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن مليشيا الحوثي فرضت رقابة على القنوات التلفزيونية التي تسيطر عليها وحظرت نشر الصحف.
وزادت الرقابة على حرية الإنترنت، وظهرت حالات ملحوظة من تدخل المليشيا في الفضاء الإلكتروني ومنعت مؤسسة الاتصالات التي تسيطر عليها بشكل منهجي من وصول المستخدمين إلى مواقع الويب ونطاقات الإنترنت التي اعتبرتها خطرة على أجندتها وأفكارها وسياستها في التمرد والتنكيل وفرض نفسها بقوة السلاح.
منع التجمع وإغلاق المنظمات
ينص القانون اليمني على حرية التجمع السلمي وانشاء المنظمات, لكن مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها ردت على المظاهرات والاحتجاجات السلمية في هذه المناطق بقوة مفرطة.
ويستشهد التقرير بتقارير أخرى موثوقة تؤكد عن مضايقة مليشيا الحوثي للمنظمات غير الحكومية وقد أغلقت معظمها خلال العام 2019 دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
ولهذا الغرض أنشأت مليشيا الحوثي هيئة جديدة تُعرف باسم “المكتب التنفيذي لرصد عمليات المنظمات الدولية” تشرف على عمل المنظمات غير الحكومية، اضافة إلى سيطرتها على جميع أنشطة هذه المنظمات واحتجاز ناشطيها بشكل تعسفي.
