معمر بن مطهر الإرياني*
بينما يتطلع اليمنيون إلى التحركات الدولية من أجل وقف شامل لإطلاق النار والاستعداد للحوار لإنهاء الحرب الأهلية والمعاناة، فوجئنا بحكم الإعدام الصادر من الحوثيين ضد أربعة من أصل 10 صحفيين محتجزين منذ يونيو 2015 ويحاكمون بتهمة ملفقة.
وتشير أحكام الإعدام غير القانونية الصادرة عمّا يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب ضد الصحفيين عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري. ووفقاً لمحامي الدفاع، كانت محاكمة صورية تفتقر إلى العدالة والنزاهة.
إن هذا الحكم هو استفزاز لليمنين وتحد سافر للمجتمع الدولي في ضوء دعوات إنهاء الحرب وإحلال السلام.
ولا تعكس هذه الأحكام الجرائم المنظمة البشعة التي ترتكبها المليشيا المدعومة من إيران فحسب، بل أيضاً انعدام حرية الرأي والتعبير، وتصفية المعارضين بمن فيهم الصحفيون لإخفاء جرائمها. كما تعكس أيضا جهوداً متواصلة لنسف أي جهود للتهدئة وخفض التصعيد ووقف لإطلاق النار، فضلاً عن المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي شامل، باستخدام اليمنيين الذين يعانون كورقة مساومة.
ومنذ الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثيين في 21 سبتمبر 2014، تعرض الصحفيون ووسائل الإعلام لحملات واسعة من القمع والانتهاكات، وحولت سيطرة المليشيا على المناطق التي تحت سيطرتها الى سجون كبيرة ذات صوت إعلامي واحد، ويمجد هذا الصوت قادة الحوثيين ومطالبتهم بالحق الإلهي في الحكم، بالإضافة إلى الأساطير والشعارات المستوردة من إيران والتي تم استخدامها لخداع الناس وحشدهم بحجة محاربة أمريكا وإسرائيل – بينما يقتلون اليمنيين ببساطة.
لا أبالغ إذا قلت: إن الإعلام اليمني دخل أسوأ عصوره بعد انقلاب الحوثيين، ولم يشهد البلد قط مثل هذه الانتهاكات، التي ترقى كلها إلى جرائم حرب ضد الصحافة من خلال اختطاف المؤسسات الإعلامية وإلغاء حرية الرأي والتعبير من خلال موجة ممنهجة من القمع والانتهاكات التي تضرر منها الصحفيون من جميع الانتماءات السياسية.
وكل من يعارض أو ينتقد زعماء الحوثيين ومشروعهم الظلامي المستورد من إيران، يتعرض لخطر الاختطاف والسجن والتعذيب (مما يتسبب في إعاقة دائمة) والقتل بدم بارد.
بلغ عدد القتلى 40 صحفيا، ومن بين القتلى محمد العبسي، الذي قتل بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون، والمذيعة جميلة جميل، والصحافي محمد اليماني، ومئات المعتقلين والمختطفين والمختفين قسراً.
نتذكر جميعًا كيف قصفت مليشيا الحوثي محطة التلفزيون بعد أن غزت صنعاء، مما عرض حياة أكثر من 300 صحفي وموظف للخطر، وبعد السيطرة الكاملة على العاصمة، أغلق الحوثيون 329 مؤسسة إعلاميًة، بما في ذلك مكاتب القنوات العربية والدولية، وحظروا أكثر من 165 موقعًا على الإنترنت.
استخدم الحوثيون الصحفيين كدروع بشرية، واحتجزوهم في مواقع عسكرية تستخدم لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع. لقد أجبروا مئات الصحفيين على ترك منازلهم وقراهم وعائلاتهم هرباً من الملاحقة، وهددوا عائلات المختطفين بالاعتقال إذا تحدثوا عن ظروف اعتقال أقاربهم وأشكال التعذيب التي يعانون منها.
أما الصحفيون العشرة الذين حوكموا، فقد مارست عليهم مليشيا الحوثي، خلال السنوات الخمس التي تلت اعتقالهم، جميع أشكال الإساءة والتعذيب واحتجزتهم في الحبس الانفرادي، وأخفتهم قسراً لشهور بحرمانهم من الزيارة والعلاج والملابس وجعلتهم يعيشون في ظروف غير إنسانية.
وتؤكد أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة -التي ظهرت للعلن بفضل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لتحقيق تبادل الأسرى- تنصل المليشيا من التزاماتها، كما تسلط الضوء على إصرارهم على مواصلة التصعيد السياسي إلى جانب التصعيد العسكري – في حين أن الحكومة المعترف بها دوليًا حريصة على السلام وتبذل كل الجهود الممكنة لمواجهة التفشي الوشيك للفيروس التاجي (كورونا).
يواصل الصحفيون العمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي تعد، وفقًا لمراسلون بلا حدود، من أخطر البيئات في العالم، حيث صنفت المنظمة الحوثيين في المرتبة الثانية بعد تنظيم الدولة الإسلامية بسبب انتهاكاتهم لحرية الصحافة، وأصبحت المسألة أكثر خطورة بعد أن حرض زعيم المليشيا على الصحفيين في خطاب متلفز، واصفا إياهم بأنهم أكثر خطورة من العمليات العسكرية ضد مشروعه.
ويظل الصحفيون خارج المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون -وحتى خارج اليمن- عرضة للتهديدات والانتقام، بما في ذلك ترويع عائلاتهم ونهب منازلهم لإسكاتهم والتستر على جرائم المليشيا.
إنني أحث المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، على اتخاذ موقف واضح وصريح ضد هذا التصعيد الخطير الذي يأتي على الرغم من الضغوط من أجل العمل على تدابير لبناء الثقة، يؤكد هذا التصعيد أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالحوار ولا تفهم لغة السلام ولا تهتم بمعاناة اليمنيين.
بالإضافة إلى ذلك، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وجميع المنظمات المعنية بحماية الصحفيين وجميع الإعلاميين والصحفيين حول العالم الى إظهار التضامن مع زملائهم اليمنيين، ويجب عليهم إدانة الانتهاكات ضد زملائهم كونها جرائم حرب، وتقديم المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والضغط على مليشيا الحوثيين لإلغاء أحكام الإعدام على الفور والإفراج عن جميع المعتقلين، وخاصة الصحفيين، والكف عن التلاعب بالقضاء لتسوية حساباتهم السياسية .
* وزير الاعلام
