أغلقت البورصة السعودية تداولات اليوم الأحد، على مكاسب هي الأكبر في نحو 6 أسابيع تزامنا مع مع عودة بعض الانشطة الاقتصادية للعمل جراء رفع منع التجول الجزئي في السعودية.
وصعدت جميع القطاعات اليوم بدون إستثناء، حيث ارتفعت جميع الأسهم المتداولة بإستثناء أسهم شركة واحدة فقط، في حين ارتفعت أسهم 14 شرة بأكثر من 7 في المائة من بينها 6 شركات أرتفعت أسهمها بالحد الأعلى 10 في المائة.
وحول الأسهم القيادية فقد دعمت أسهم “مصرف الراجحي” و “أرامكو” السوق بعد صعودها بنحو 3 في المائة لكل منهما، في حين نجد مكاسب تفوق 6 في المائة على أسهم بنك البلاد وسامبا وكذلك ساب.
وصعدت أسهم سليمان الحبيب المدرج حديثا في السوق بنحو 5.8 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق له عند 59.9 ريال، ليكون نسبة الارتفاع اليوم هي الاعلى منذ تداول السهم.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 26 أبريل وحتى يوم الأربعاء 13 مايو، حيث شمل ذلك عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل ومنها المولات التجارية ومحال التجزئة والجملة.
وكذلك عودة نشاط المقاولات والمصانع بداء من 29 إبريل دون أي قيود على الوقت وحتى 13 مايو، ويأتي ذلك مع استمرارية التأكد على التدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.
وارتفعت أسهم “الحكير و المراكز و إكسترا و النقل الجماعي و أسلاك و أمانة للتأمين” بالحد الأعلى 10 في المائة فيما شهدت أسهم قطاع السلع الكمالية تداولات مكثفه جراء أرتفاع أسهم شركاته.
وأغلق السوق السعودي عند مستوى 6838 نقطة حيث ارتفع المؤشر العام 233 نقطة أو مايعاد 3.54 في المائة، وسجلت التداولات خلال مستهل التعاملات نحو 4.8 مليار ريال تمت عبر تداول 234 مليون سهم.
وصعدت غالبية الشركات اليوم، حيث ارتفعت أسهم 194 شركة حيث ارتفعت أسهم 35 شركة بأكثر من 5 في المائة، ياتي ذلك مقابل هبوط أسهم شركة واحدة فقط وهي شركة البحري حيث تراجع السهم بشكل طفيف
و أصدر خادم الحرمين الشريفين أمس، أمرا ملكيا يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
