وقالت الوزارة في بيان لها ” ان ما أقدمت عليه مليشيا الانقلاب المدعومة من إيران هو جريمة متعددة الأوجه، لصحفيين مختطفين منذ 5 سنوات، مارست بحقهم أبشع صنوف التعذيب والتنكيل، وبحق أسرهم الذين يقومون بزيارتهم أنواع الإذلال والاهانات، دون مراعاة لأي قيم إنسانية”.
واستغربت الوزارة ان تأتي قرارات الإعدام في ظل الجهود التي يبذلها فريق الامم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين، وبعد سنوات على تملص وتنصل المليشيات الإرهابية عن تنفيذ قرار مجلس الامن ثم اتفاق ستوكهولم، لا سيما فيما يتعلق بملف المختطفين والأسرى.
وأوضحت أن المليشيا تؤكد بهذه الممارسات تنصلها الكامل من التزاماتها، واصرارها على المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف افشال جهود انهاء الحرب واحلال السلام.
واعتبر البيان أن تساهل المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ككل قد شجع مليشيا الحوثي الانقلابية، على ارتكاب المزيد من الجرائم، ومواصلة تحديها لقرارات الشرعية الدولية، وعدم اكتراثها بحقوق الإنسان.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والامم المتحدة وأمينها العام ومبعوثها الخاص إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير في ظل دعوات التهدئة والدفع بإجراءات بناء الثقة.
