نددت عدد من المنظمات الإعلامية والحقوقية، بقرارات مليشيات الحوثي المتمردة الجائرة والتعسفية التي أصدرتها مليشيات الحوثي المتمردة بحق عدد من الصحفيين المختطفين.
وكانت مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، قررت اليوم السبت، بمعاقبة الصحفيين” عبد الخالق أحمد عبده عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري بالإعدام”، ومعاقبة الصحفيين” هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي”، بالحبس واكتفت بالمدة التي قضوها، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.
منظمات حقوقية وإعلامية اعتبرت هذه القرارات غير قانونية وتعسفية كونها صادرة عن جهة غير مختصة، إضافة لكونها تسييس للقضاء واستغلال سيطرتها عليه لتنفيذ اجندة خاصة بها.
نقابة الصحفيين اليمنيين نددت بالأحكام ودعت المنظمات المهتمة بحرية الرأي والتعبير لإدانة الحكم وإسقاطه، وقالت في بيان لها اليوم “أنها ترفض هذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير وتعتبره استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها”.
وأضافت النقابة ” إن نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تعايش معاناة هؤلاء الزملاء وأسرهم منذ بداية اختطافهم وهي تعمل جاهدة لإيقاف الظروف القاهرة لاحتجازهم والعنف الذي طالهم من قبل جماعة الحوثي التي تعاملت بكل شراسة معهم إلا أن كل مساعي الإفراج عنهم لم تر النور لدى جماعة تبدي موقفا صلفا تجاه حرية الرأي والتعبير.
ويأتي الحكم الجائر في الوقت الذي يطالب فيه العالم بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين خصوصاً مع مداهمة فيروس كورونا العالم.
وقالت النقابة أن هذه الأحكام تكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الإنسان ولا الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين.
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم.
منظمة سام للحقوق والحريات، من جهتها أدانت أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي اليوم ضد أربعة صحفيين تختطفهم في العاصمة صنعاء منذ خمس سنوات.
وأكدت “سام” التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أن هذا الحكم يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، ويؤكد أن مليشيا الحوثي تستخدم السلطة القضائية للمناورة السياسية ولتصفية الحسابات ضد خصومها الذين تخوض معهم صراعا مسلحا منذ خمس سنوت
من جهتها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى” دانت الأحكام الصادرة عن مليشيات الحوثي المتمردة، بحق الصحفيين المختطفين، ودعت للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، واعتبرت الأحكام بأنها غير قانونية كونها تصدر من جهة غير مختصة.
وعبرت منظمة صدى عن أسفها من استغلال القضاء من قبل مليشيات الحوثي المتمردة في المكايدات السياسية، داعيةً المبعوث الدولي والمنظمات الدولية للضغط على مليشيات الحوثي للإفراج عن الصحفيين المختطفين.
بدوره مرصد الحريات الإعلامية في اليمن عبر عن إدانته أحكام الإعدام التعسفية التي أصدرتها محكمة تابعة لمليشيات الحوثي اليوم بحق عشرة صحفيين يمنيين كانت المليشيات قد اختطفتهم قبل خمسة أعوام على خلفية عملهم الصحفي.
واعتبر المرصد هذا الحكم الجائر تسيساً واضحا للقضاء وإمعانا من قبل مليشيات الحوثي في استمرار سياستها في تكميم الأفواه وخنق الحريات الإعلامية والصحفية، والتنكيل بالصحفيين وقادة الرأي المناوئين لها.
وحمل المرصد مليشيات الحوثي والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها مسئولية حياة وسلامة الصحفيين العشرة ودعا إلى الافراج الفوري عنهم وعن كافة المختطفين والمخفيين قسرا.
من جهتها منظمة رايتس رادار عبرت عن ادانتها لهذه الأحكام، وقالت في تغريدة لها على تويتر: ” ندين بشدة إصدار أحكام بالإعدام ضد الصحفيين اليمنيين عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري من محكمة تابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء”.
وجاء حكم الإعدام بعد يومين من اصدار الاتحاد الدولي للصحفيين بيان يدعو للإفراج عن جميع الصحفيين المختطفين في اليمن بما فيهم الصحفيين العشرة.
وكانت مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، قد اختطفت الصحفيين العشرة في يونيو 2015، من أحد الفنادق في صنعاء، بعد سيطرتها على العاصمة.
ومارست خلال خمس سنوات من الاختطاف أنواع شتى من التعذيب النفسي والجسدي، وأصيبوا بأمراض مزمنة، فيما تعمدت المليشيات الإهمال الطبي مما أدى لتدهور حالتهم الصحية.
وتواصل مليشيات الحوثي استغلال القضاء في تنفيذ اجندتها الطائفية والعنصرية، بإصدار أحكام ضد خصومها السياسيين والمعارضين لها، كما تستغل القضاء للسيطرة على ممتلكات المواطنين والمؤسسات الخاصة في مناطق سيطرتها.
