كشف معهد أبحاث أمريكي ان عمليات القمع والترهيب والاحتجاز والتعذيب والإخفاء القسري والاغتيالات التي تمارسها الميليشيات الحوثية منذ اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح نهاية عام 2017،تديرها مستشارين وخبراء من الحرس الثوري الإيراني في العاصمة صنعاء،
وقال :زادت الميليشيات في الآونة الأخيرة من الاعتداءات على البعثة الأممية عبر احتجاز سفينتها في الحديدة، وفضلاً عن قصف وتفجير نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب تكثيف الاعتداءات البحرية بالزوارق المفخخة في ساحل محافظة الحديدة غربي اليمن، بما يهدد الملاحة الدولية والإقليمية في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك نصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.
وراي معهد أمريكان إنتربرايز لأبحاث السياسة الدولية أن تهديد الحوثيين للأمن البحري وسيادة الشركاء الخليجيين أمر غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة للوجود الإيراني،
وحذر من أنهم الآن باتوا يواصلون انتهاكات وتهديدات للملاحة الدولية. يقول المعهد: إن الأمر الأكثر وقاحة يتمثل في قيام ميليشيات الحوثي بالتلاعب بموارد المساعدات الدولية المخصصة لليمنيين اليائسين وحرفها عن الوصول إليهم،
ورأى أن التعليق الجزئي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبرامجها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بالإضافة إلى ضغوط وزارة الخارجية الأمريكية على الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية، يمثل خطوة إيجابية.
دعا المعهد الولايات المتحدة إلى قيادة الجهود للتفاوض على تسويات شاملة لتقليل الصراعات، خصوصاً في ظل تواجد تنظيمي القاعدة وداعش اللذين يتقويان في ظل تصاعد النزاعات،
وتابع المعهد “يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن كونها متفرجاً، وأن تدرك أن أفضل طريقة لتأمين مصالحها الأمنية القومية تتمثل بالمساعدة في حل المعضلات الكامنة وراء الصراعات في اليمن”.
