في مسعى تبريري للقيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات، كال تقرير لحكومة الجماعة الانقلابية في صنعاء تهماً بـ«الفساد» و«الابتزاز» لهذه المنظمات، زاعماً أنها تجاوزت المعايير التي فرضتها الجماعة.
وجاء الهجوم الحوثي على المنظمات الإنسانية على خلفية اتهامات أممية، بتقارير دولية، للجماعة بسرقة المساعدات، وعرقلة الوصول الإنساني، وفرض القيود على أداء المنظمات الإغاثية، وتضييق الخناق على موظفيها.
وزعم تقرير الجماعة الانقلابية أن «معظم المنظمات والهيئات الدولية استثمرت الكارثة لصالحها في جني المساعدات والتبرعات المالية بصورة مضاعفة من قبل المانحين، وصرف الفتات منها للأسر المحتاجة والمتضررة».
واتهمت الميليشيات الحوثية المنظمات والهيئات الدولية بـأنها تقوم بتقديم مساعدات منتهية وتالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبأن دورها بات شبه غائب، رغم تعدد برامجها وأنشطتها.
ولوحت الجماعة الحوثية بأنها ستقوم بمحاسبة المنظمات والهيئات الدولية لجهة أنها «تمادت في استغلال ظروف اليمنيين لتنفيذ برامج وأنشطة وهمية تُنفق عليها ملايين الدولارات، وتناست دورها ومهامها في ممارسة الأعمال والمهمة الإنسانية والإغاثية».
وقالت الجماعة إن الهيئات والمنظمات الدولية تنصلت من الاتفاقات مع الجماعة، في إشارة إلى القيود التي فرضتها الميليشيات على أنشطة وبرامج الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية الدولية.
وفي حين يتولى ما تسميه الجماعة «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» فرض مزيد من القيود على عمل المنظمات، زعمت أنه يقوم بـ«عملية التنسيق ومتابعة وقياس مدى التزام المنظمات بتنفيذ بنود الاتفاقية».
وطلبت الميليشيات من المنظمات الدولية الالتزام بما وصفته بـ«بالخطط والبرامج والمقترحات التي يعدها المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، والجهة المستفيدة فيما يتعلق بالاحتياج ومناطق عمل المشروع ومواقع التنفيذ، وعدم تغيير منطقة ونوعية المشروع المتفق عليه» إلا بعد موافقة الجماعة كتابياً على ذلك.
وزعمت الاتهامات الحوثية أن بعض المنظمات «تقدم طلبات تصريح التقييم دون التنسيق المسبق لإشراك المجلس الأعلى في التقييم، كما أنها لا تقدم كامل الوثائق الخاصة بالتقييم ليتم إقرارها من الإدارة المختصة، وهي إدارة المتابعة والتقييم».
وتدعي الجماعة أن بعض المنظمات تعمل على تغيير مقراتها دون التنسيق المسبق، وتتجاهل التعليمات المتعلقة بالضرائب، ولا توافيها بالبيانات والمعلومات الخاصة بأي جهة محلية منفذة للمشاريع التي تمولها المنظمات، إلى جانب أنها تقدم مشاريع غير مكتملة الوثائق، أو غير ملتزمة بالمعايير المتفق عليها.
وشدت الجماعة على أنه «يجب على المنظمات والهيئات الدولية، قبل التوقيع على أي اتفاقية فرعية، عرض المسودة على المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، لدراستها وإبداء الرأي حولها. وبعد الحصول على موافقة المجلس على الاتفاقية، تقوم المنظمة والجهة المستفيدة بتوقيع الاتفاقية الفرعية، وتقديمها للمجلس لاعتمادها».
واشترطت الميليشيات الحوثية إلزام المنظمات الدولية بتحديد أجور ورواتب موظفيها، بما يتناسب مع ميزانية المشاريع، إلى جانب تزويدها بتقارير سنوية عن عملها ومشاريعها في موعد لا يتعدى الأسبوع من فبراير (شباط) من كل عام، وكذا إلزام المنظمات بإعطاء الأولوية لعناصر الجماعة في التوظيف، والحد من الموظفين الأجانب.
ورغم التلويح الدولي بخفض المساعدات الإنسانية، وتقليص برامج الإغاثة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فإن الجماعة تحرص بإصرار على وضع مزيد من القيود أمام عمل المنظمات الدولية، وفق ما أفادت به «الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في صنعاء.
وفي حين أدت العرقلة الحوثية المستمرة لنشاط المنظمات الإنسانية إلى حرمان الملايين من الحصول على المساعدات في موعدها بانتظام في صنعاء وغيرها من المناطق، زعمت المصادر الرسمية للجماعة أن الجماعة اتفقت مع المسؤولين الأمميين على إجراءات تتعلق بتحديد الفترة الزمنية قبل تسليم المشاريع المقترحة إلى قادتها الحوثيين، والفترة الزمنية المحددة لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
ورغم إعلان الجماعة قبل أكثر من أسبوعين أن برنامج الغذاء العالمي سيبدأ في صرف المساعدات النقدية في صنعاء، فإن عراقيل أخرى فرضتها الجماعة أدت إلى عرقلة إنجاز المشروع التجريبي.
ونفى برنامج الأغذية في اليمن ما زعمته الجماعة الحوثية عن التوصل إلى اتفاق مع البرنامج لبدء توزيع المساعدات النقدية في صنعاء على المسجلين في قوائم البرنامج، وقال في بيان سابق إنه «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل القضايا العالقة»، كما أوضح أنه «سيبدأ تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة».
وكانت مصادر في الحكومة الشرعية، وتقارير أممية، قد اتهمت الجماعة بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع 2 في المائة من قيمة مشاريعها في مناطق سيطرتها، دون أن تلقي بالاً لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعاً، غير أن الجماعة زعمت أنها تراجعت عن هذا القرار.
وفي أحدث تصريحات رسمية للحكومة اليمنية، اتهم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بنهب ما يقارب 900 قافلة إغاثية كانت في طريقها لإغاثة المواطنين في مناطق مختلفة.
وكان الأسبوعان الأخيران قد شهدا في صنعاء اجتماعات مكثفة بين ممثلي المنظمات الأممية والإنسانية وقيادات الجماعة الحوثية، أملاً في أن تخفف الجماعة من القيود التي فرضتها على أنشطة المنظمات.
واشترطت الجماعة الحوثية على المنظمات الحصول على موافقة مسبقة من قادة الجماعة على المشاريع الإغاثية كافة التي تعتزم تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيات، وتحديد السقف الزمني للتنفيذ، إضافة إلى القبول برقابة الجماعة على تنفيذ المشاريع، وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» عاملون في المجال الإنساني.
وأوضحت المصادر أن القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، قد توعد خلال اجتماع مع الموظفين الأمميين بوقف نشاط المنظمات الإنسانية، بما فيها الوكالات التابعة للأمم المتحدة، إذا لم ترضخ لإملاءات الجماعة، وتحديداً ما تسميه «المجس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي».
وتزعم الجماعة الموالية لإيران أن تأخرها في البت في المشاريع الإغاثية يعود لـ«عدم استيفاء متطلبات تلك المشاريع، وعدم تقديمها عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية».
وأمام استمرار الجماعة في هدر موارد البلاد، وتسخيرها لعناصرها، وسطوها على المساعدات الإنسانية، أكدت الولايات المتحدة الأميركية أخيراً أنها ستوقف المساعدات في مناطق سيطرة الجماعة ابتداء من نهاية مارس (آذار) الحالي.
وجاء القرار الأميركي في كلمة مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي في شأن اليمن، التي اتهمت فيها الجماعة الحوثية بعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية، فضلاً عن عدم الاستجابة لدحض مخاوف العاملين في توزيع تلك المساعدات.
