ركزت صحيفة “البيان الإماراتية” في عددها، اليوم الأحد، على التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي في الحديدة.
وقالت الصحيفة، صعّدت ميليشيا الحوثي، من عملياتها العسكرية في محافظة الحديدة، بعد تعليق الجانب الحكومي ممثليه في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ونسفت مقر إحدى نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في وسط المدينة، بصورة تؤكد نيتها بنسف اتفاق التهدئة، فيما أكدت مصادر حكومية، أن الميليشيا قيدت حركة فريق المراقبين الدوليين منذ ستة أشهر، ومنعت عنهم الحركة خارج السفينة التي يقيمون فيها في عرض البحر.
وذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة لـ «البيان»، أنها تصدت لمحاولتي تسلل متزامنة من قبل الميليشيا الحوثية في جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث حاولت التسلل صوب ضواحي حيس مركز المديرية من الجهة الجنوبية الشرقية، تزامناً مع محاولة تسلل مماثلة في مديرية التحيتا.
تفجير
وفي تحد جديد لفريق المراقبين التابعين للأمم المتحدة، فجرت الميليشيا بالديناميت مقر نقطة مراقبة وقف إطلاق النار الخامسة وسط الحديدة، بعد يومين على استهداف أحد ضباط ارتباط فيها.
ووفقاً لما أورده ناطق رسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، فإن اعتداء جديداً أقدمت على ارتكابه الميليشيا بحق البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، أقدمت على تفجير مقر نقطة الرقابة الخامسة في حي سيتي ماكس شارع صنعاء، عقب انسحاب ضباط الارتباط عن الجانب الحكومي من نقاط المراقبة الخمس، احتجاجاً على استهداف أحد زملائهم برصاصة قناصة أثناء عمله.
وذكر المصدر، أن الميليشيا استخدمت في التفجير ثلاث عبوات ناسفة، الأمر الذي ألحق دماراً واسعاً في البناية التي تستخدمها النقطة كمقر لأعمالها.
تقييد حركة
إلى ذلك، أكدت مصادر حكومية لـ«البيان»، أنّ الميليشيا قيدت حركة فريق المراقبين التابعين للأمم المتحدة، حيث يحتجزون في السفينة التي استأجرتها المنظمة الدولية منذ أكتوبر الماضي، ولا تسمح لهم بالحركة خارجها أو النزول إلى الأرض للتأكد من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقاً المصادر، فإن الميليشيا وضعت حراسة مشددة في رصيف الميناء لمنع حركة المراقبين، حيث تسمح بوصول المواد الغذائية والتموينية فقط، وأنها تمنع عليهم الحركة خارج السفينة، وأنّ الجنرال جوها تمكن من عقد لقاء وحيد مع ممثلي الجانب الحكومي في عدن وآخر مع ممثلي الميليشيا، والذي تم فيه الاتفاق قبل ما يزيد على شهر، واتفق خلاله على نشر مراقبين دوليين إلى جانب ضباط الارتباط عن الجانب الحكومي والميليشيا لضبط الوضع وسط الحديدة، ورصد الخروقات إلا أن ذلك لم يتم بسبب العراقيل.
