أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح ان مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران نهبت ما يقارب 900 قافلة إغاثية.
وأوضح فتح في حوار مع صحيفة “26 سبتمبر” انه تم تقديم ملفات لفريق التحقيق المشكل من مجلس الأمن، ولمنسق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى تقارير مفصلة عن نهب المليشيا أكثر من 898 قافلة إغاثية، كانت في طريقها لإغاثة المواطنين في مناطق مختلفة.
فإلى نص الحوار:
* بداية ما الهدف من زيارة الفريق الحكومي إلى مارب؟
الفريق الحكومي الذي يزور مأرب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس هادي مهمته دعم السلطة المحلية وحشد وتحفيز الناس لدعم السلطة المحلية وأيضا حشد الحاضنة الشعبية لحماية مأرب من أي مخاطر قد تتعرض لها سواء كانت أمنية أو خدمية لأن مأرب الآن تواجه العديد من التحديات سواء التنموية أو الخدمية لذا من المهم توعية الناس للدفاع عن مأرب لأن مأرب تدافع عن الجمهورية، وكذا من مهام الفريق تفقد أوضاع النازحين عامة ونازحي الجوف بصورة خاصة.
لا حوار مع المليشيا
* تزامنت زيارتكم مع زيارة للمبعوث الأممي إلى مارب ما تعليقكم حول هذه الزيارة وكيف كان لقاؤكم بالمبعوث؟
أنا قابلت غريفث وقلت له زيارتك إلى مأرب مرحب بها والحكومة ستظل تدعم جهودك للسلام، لكن عليك أن تشخص الوضع الإنساني وما أسبابه، في اليمن لم تحدث أي كوارث طبيعية وما حدث هو انقلاب مليشاوي مسلح على الدولة ورئيسها المنتخب وحكومتها الشرعية ادى إلى كوارث إنسانية. وقلت له أيضا أن تظل تبحث عن حلول خارج إطار المرجعيات الوطنية والعربية وقرارات الشرعية الدولية هو مضيعة للوقت ولن تنجح في مهامك ونحن نؤكد دعمنا لجهود المبعوث الأممي بشرط الالتزام بالمرجعيات الثلاث.
وأنا اؤكد هنا ومن خلال صحيفة “26سبتمبر” أن الحرب ليست الحل ونحن نعلم أن الحل هو الحوار ولكن ليس الحوار مع مليشيا شيطانية ترفض تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت عليها في الكويت والسويد حتى اليوم، نحن مع حلول تنهي الحرب ولا تولد حروب قادمة.
معالجة وضع النازحين
* ما الذي قدمتموه لحل مشكلة النازحين إلى مأرب؟
بخصوص النازحون.. مأرب هي أكبر محافظة توافد إليها النازحين، وجاءت مشاكل حزم الجوف فتوافد الكثير من النازحون، لذا تعاملنا بمسؤولية ووجهت رسائل لدولة رئيس الوزراء، وللمنظمات الإغاثية وتجاوب معنا مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية وقدم أكثر من 3 آلاف خيمة وأكثر من 5 آلاف سله غذائية، وقمت بزيارة لعدد من مخيمات النازحين في مارب خلال الأيام الماضية.
إغاثة لجميع المواطنين
* كرئيس للجنة العليا للإغاثة.. ماهي مهامكم في هذه اللجنة وآليات عملكم خاصة في ظل الوضع الإنساني الذي تعيشه بلادنا اليوم؟
أود أن أوضح مهام اللجنة العليا للإغاثة منذ البداية ومنذ استلامي هذا الملف الإغاثي الهام منتصف 2015 حددنا لأنفسنا مهاماً رئيسية ومحددة أولا التزمنا بالمبادئ والمعايير الدولية للعمل الإنساني وهي الحيادية والمسؤولية والشفافية نحن محايدون فيما يخص العمل الإنساني ولكن لسنا محايدين في القضايا الوطنية وقضايا مواجهة المليشيا الحوثية، وما نقصده بالحياد في العمل الإنساني هو أن ننظر لكل محتاج في الجمهورية اليمنية بعيداً عن الانتماءات السياسية أو الطائفية أو الدينية ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية نتعامل مع المواطن اليمني في كل محافظات الجمهورية وندعو في اللجنة العليا للإغاثة دائماً إلى إغاثة اليمنيين بصورة عامة من صعدة إلى المهرة دون تمييز، ودون أي تحيزات وفي كل نداءاتنا وخطاباتنا ومؤتمراتنا نقول بأن اليمني يحتاج إلى إغاثة سواء كان تحت سيطرة المليشيا الحوثية أو في المناطق المحررة ونحن نفرح عندما تذهب الإغاثة إلى صعدة أو إلى عمران أو إلى المحويت أو إلى الجوف أو إلى أي من المحافظات وذلك لأننا نعرف أن المواطن في هذه المحافظات يعيش حالة القوة القهرية لا يستطيع حتى أن يعبر عن رأيه فلذلك من حيث المبدأ نحن التزمنا بمبدأ الحيادية والمسؤولية عن كل ابناء الشعب اليمني واعتقد أنه نوع ما قدرنا أن ننجح بهذا وأنا هنا لا أدعي الكمال ولكن وفقا لما أتيح من موارد نجحنا.
لا نتدخل في التنفيذ
* هل تشرفون على العمل الإغاثي.. وكيف تردون على شكاوى المواطنين المتعلقة بعدم وصول الإغاثة أو رداءة محتوياتها؟
نحن منذ البداية كما أوضحت التزمنا بمبادئ معينة في الإغاثة، بالإضافة التزمنا بأن لا نتدخل في الأعمال التنفيذية للأعمال الإغاثية، وأقولها كما قلتها سابقاً لا يوجد لدى اللجنة العليا للإغاثة أي مخازن إغاثية تستلم فيها مواد عينية وليس لديها حسابات في البنوك تستلم موارد نقدية سواءا على مستوى المركز أو الفروع، كل ما نقوم به هو الدعوة والتنسيق والمتابعة وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة جداً.
رقابة مجتمعية
* وماذا بشأن الشكاوى الصادرة من المواطنين؟
نحن من خلالكم اليوم وفي ظل ما يحدث من بعض القصور من المنظمات الإغاثية الدولية، نحن نشدد على أهمية الرقابة والمتابعة وبالذات من قبل مؤسسات المجتمع المدني، عليها وأن تكون هي أدوات الرقابة على مستوى المحافظات وعلى جميع المستويات المتواجد فيها عمل إغاثي..
اليوم نحن رغم الشكاوي التي تقال على المنظمات الدولية؛ لكن أنا اقول هم شركاؤنا في العمل الإنساني، لهم إيجابيات ولهم سلبيات وهناك أموال تذهب هدراً نتيجة سوء استخدام ولا مبالاة هذه المنظمات وعلينا أن نتابع ونقوم هذه السلبيات.
لا مركزية العمل الإغاثي
* ألا يمكنكم تقديم حلول لهذه المشاكل وبما يضمن وصول الإغاثة إلى جميع المستفيدين؟
نحن قدمنا تصوراً مبكراً للحد من سوء استخدام هذه الأموال وعدم المركزية في المنظمات الإغاثية، أيضا قدمنا تصوراً في عام 2015م لمنسق الشؤون الإنسانية ومفوضهم في اليمن لإيجاد خمسة مراكز إغاثية في اليمن من خلال اتباع لا مركزية العمل الإغاثي والتي تتلخص بفتح مراكز في صنعاء ومأرب وتعز والحديدة والمكلا، كل مركز يكون مسؤول عن المحافظات المجاورة والقريبة كونها ستكون سهلة الوصول إليها، لو تم اعتماد هذه الطريقة لتجنبت نهب الكثير من الأموال والكثير من القصور في العمل الإغاثي ولجنبنا المواد الإغاثية عمليات النهب المستمرة التي تقوم بها مليشيا الحوثي.
* ماذا عن الاموال الطائلة التي تحصل عليها هذه المنظمات.. لماذا لا تدار عبر الحكومة؟
أؤكد أن الأموال التي تحصل عليها المنظمات من المانحين لا تذهب لخزينة الدولة ولا للبنك المركزي وتذهب مباشرة للمنظمات الدولية، وكان دولة رئيس الوزراء طالب بإيداع هذه المبالغ في البنك المركزي ويتم اعطاء المنظمات بأعلى نسبة صرف، لكن هذا الأمر لم ينفذ حتى الآن.
تحسين سبل العيش
* مؤخراً انعقد منتدى الرياض الإنساني وشاركتم فيه وقريبا سينعقد مؤتمر المانحين لليمن.. هل لديكم أي توجه جديد في العمل الإغاثي يتوازى مع تطورات الوضع الإنساني في البلد؟
نعمل منذ 2019م، على الانتقال إلى مرحلة تحسين سبل العيش كونه لا يجوز استمرار المنظمات في توزيع سلال إغاثية للمواطنين فقط، لأنها تمثل نوع من البطالة بالنسبة للمواطن، فعندما يحصل على ثلاث سلات إغاثية يبيع سلتين ويتوقف عن العمل، لذلك المواطن يتكاسل عن العمل..
نعمل أيضا في مرحلة تحسين سبل العيش، على مشاريع استثمارية صغيرة ومنها الأجر مقابل العمل، والمساعدات النقدية ونجحنا إلى حد ما في هذا الجانب مع برنامج الغذاء العالمي، ونحن نتجه لتنفيذ هذه المشاريع خلال 2020م، والعمل على مشاريع توفر فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل، وأن يكون النازحون منتجين.. ووجدنا استجابة من قبل المنظمات لهذه المقترحات ومؤخراً في منتدى الرياض خرجنا بتوصيات تؤكد على الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى الإغاثة التنموية من خلال مشاريع تحسين سبل العيش والتنمية المستدامة الصغيرة.
نهب مؤسسات الدولة
* ما العوائق التي تواجه عمل الحكومة في الشأن الإنساني، وما تأثير الانقلاب على أدائكم في هذا الجانب؟
كما تعرف بأن الموارد بالنسبة لنا كحكومة نهبت من قبل المليشيا الانقلابية، وأن الحكومة أصبحت حكومة شرعية مسؤولة عن الشعب اليمني لكنها لا تمتلك مؤسسات الدولة، معروف عن الإدارة أن فيها مسؤولية وسلطة، المسؤولية بقرار رئاسي أو وزاري والسلطة أن يتاح لك تنفيذ هذه القرارات، للأسف الشديد انقلاب المليشيا الحوثية نهب كل مؤسسات الدولة، أنا كوزير للإدارة المحلية كان لدي 982 موظفاً وأكثر من ملياري ريال اعتمادات مركزية ومحلية اليوم أصبحت وزير إدارة محلية ولا أمتلك أي وسائل تنفيذ هذه المسؤوليات، فلذلك هذه الصعوبات التي تواجه الحكومة، ولا أعني هنا الدفاع عن الحكومة أو التبرير لها لكن هي مسؤولة وعليها البحث عن موارد.
إجرام حوثي مستمر
* ما تعليقكم على قيام مليشيا الحوثي بنهب المواد الإغاثية وما الذي قمتم به في هذا الشأن؟
نحن قدمنا ملفات لفريق التحقيق المشكل من مجلس الأمن، وقدمنا ملفاً لمنسق الشؤون الإنسانية، وقدمنا تقارير مفصلة عن نهب المليشيا أكثر من 898 قافلة إغاثية، كانت في طريقها لإغاثة المواطنين في مناطق مختلفة ووجدنا استجابة بعد معاناة وهنا أتقدم بالشكر العميق للمدير التنفيذي للغذاء العالمي عندما قال: إن مليشيا الحوثي تسرق الغذاء من أفواه الجوعى بعد زيارته للحديدة.
مساعدات نقدية
* هل البيانات تكفي لحل المشكلة؟
لا.. نحن طالبنا بالانتقال من توزيع المواد الإغاثية إلى توزيع مبالغ مالية، لضمان وصول المساعدات، وقد بدأنا من عدن باستهداف 40 ألف أسرة بتوزيع الإغاثة نقداً وقد حققنا نجاحاً كبيراً في العاصمة المؤقتة عدن وسنستهدف الآن 80الف اسرة، ودعونا برنامج الغذاء العالمي لاستخدام كل اساليب التحقق لضمان وصول المساعدات النقدية للمستهدفين، ونتجه الآن لتنفيذ ذات الأمر في أبين تعز وبقية المحافظات.
مليشيا الحوثي عارضت هذه الطريقة وهذا يدل على انها تستغل العمل الإغاثي للمجهود الحربي، وبعد ضغوط كبيرة بدأوا بالاستجابة لهذه الفكرة، ونحن ندعو برنامج الغذاء العالمي للاستمرار بالضغط على المليشيا الحوثية من أجل تطبيق معايير حقيقية في العمل الإغاثي تضمن وصول الإغاثة لمستحقيها.
مساعدات.. مجهود حربي
* ماذا عن الصعوبات التي تدعي المنظمات الدولية أنها تعيق عملها؟
بالنسبة للصعوبات التي تواجهها المنظمات بإيصال المواد الإغاثية، نحن قدمنا لهم تصوراً عن 22 منفذاً برياً وجوياً وبحرياً، وبإمكان المنظمات استخدام هذه المنافذ، لكن المنظمات تصر على استخدام مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهذا ما يسبب صعوبة في الوصول كون ميناء الحديدة ومطار صنعاء تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وهنا أود الاشارة إلى أن المنظمات الأممية تقول أن ما يصل عبر ميناء الحديدة أكثر من 80% من الإغاثة والادوية، وأكثر مخازن تخزين المواد الإغاثية لبرنامج الغذاء العالمي موجودة في الحديدة.. لكن للآسف الشديد ظهرت المجاعة في مديريات تابعة للحديدة وهي تحصل على اكبر نسبة، وهذا يؤكد أن المليشيا تستخدم الإغاثة لدعم مجهودها الحربي، وإلا كيف تتلقى محافظة أكبر قدر من الإغاثة وتظهر فيها المجاعة؟! على المنظمات الدولية الاجابة على هذا السؤال.
* هل يمكن لفريق العقوبات اتخاذ عقوبات على المليشيا بهذا الخصوص؟
نحن دعونا فريق العقوبات والمنظمات إلى عدم السكوت لأن السكوت مخل بكل معايير العمل الإنساني، وصمتهم مريب لما يجري للمدنيين من تهجير من قبل مليشيا الحوثي في مناطق الصراع، هذا مخالف للبرتوكول الأول والثاني من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على منع أي تهجير للمدنيين في مناطق الصراع، وأنا ادعوهم لإدانة المليشيا وتطبيق المعايير الإنسانية أثناء الصراع، كما ادعو منسق الشؤون الإنسانية والسيد غريفيث أن يدين التدخل في الأعمال الإغاثية من أي طرف كان، لآن العمل الإنساني يجب أن يصل للإنسان كما هو ولا يتدخل في السياسة.
مشروع الدولة الاتحادية
* كوزير للإدارة المحلية كيف تنظر لمستقبل اليمن ومشروع الدولة الاتحادية ونظام الأقاليم؟!
لا مخرج أمام الشعب اليمني إلا الإيمان والالتزام بما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، والتي انقلبت عليها مليشيا الحوثي.. لا مخرج أمام اليمنيين إلا الدفاع عن مشروع الدولة الاتحادية والالتزام الواضح بالوقوف ضد من يخالف هذه الالتزامات..
اليوم تثبت السلطات المحلية رغم كل المشاكل أنها هي الباقية، لذلك الدولة الاتحادية ومخرجات الحوار هي تؤسس لشراكة حقيقية في السلطة والثروة، وتعطي حلولاً حقيقية للمواطن اليمني على مستوى المحافظات بأن يكون مسؤولاً في التخطيط والتنفيذ وشريكاً في تحمل المسؤولية.
الدولة الاتحادية هي الحل، ونحن قلنا لدينا الاستعداد أن نناقش كل الاليات والتفاصيل المرتبطة بتنفيذ هذه الفكرة لكن لا اعتقد ومن خلال لقاءاتي مع السلطات المحلية مع فئات المجتمع الكل مؤمن أن الدولة الاتحادية هي المخرج لإنهاء الصراعات التي حدثت في اليمن والتي قد تحدث لا قدر الله، النظام الاتحادي من أرقى الأنظمة الإدارية في العالم وسنتمسك به كونه يوفر لنا مظلة نعيش فيها تحت سلطة قوة القانون لا قانون القوة، يكفينا مركزية أكثر من خمسة وثلاثين سنة عانينا منها ولا يمكن ان نقبل العودة إليها.
