وأكد الوزير فتح خلال تراسه، اليوم، لقاء موسعا بالمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الانساني الناشطة بمحافظة مأرب، ضرورة ان يكون العمل إلاغاثي فاعل ويوازي حجم النزوح الكبير والمتواصل الى محافظة مأرب والذي فرض عليها أعباء أكبر من قدرتها وإمكانياتها.
كما أكد وزير الادارة المحلية على المنظمات الاممية العاملة في المجال الانساني بضرورة اعادة تقييم عملها الاغاثي المقدم الى محافظة مأرب التي تحوي اكبر عدد من النازحين والذين يمثلون كل محافظات الجمهورية وانشاء مركز في المحافظة يتمتع بالاستقلال المالي والاداري وانشاء المخازن الكافية التي يمكنها من الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة والمستمرة باستمرار موجات النزوح الى المحافظة.
واكد رئيس اللجنة العليا للاغاثة ان الوضع الانساني في اليمن كارثي وبموجب تقارير المنظمات الاممية نفسها.
وطالب الوزير فتح بانتقال المنظمات الدولية في عملها الانساني الى المرحلة الثانية من خطة الاستجابة الانسانية والمتمثلة في تحسين سبل العيش وعمل مشاريع كثيفة العمالة وخلق فرص عمل للنازحين بما يحقق التنمية ويوفر فرص عمل لهم.
ولفت الى الوضع الانساني نتج عن انقلاب مليشيا مسلحة على الشرعية ورئيس الدولة المنتخب وعلى مخرجات الحوار الوطني لليمنيين الذي اختار بناء دولته الاتحادية بالاقاليم التي تحكم بقوة القانون، لتفرض عليهم حكمها بقانون القوة والقتل والتدمير ومشروعها الفكري والمنهجي وحقها الالهي بحكم الناس واستعبادهم وسلب اموالهم واستباحة دمائهم واعراضهم وبدعم كبير من ايران”.
وقال” اذا اردنا معالجة الجانب الانساني الكارثي في اليمن يجب معالجة اسبابه وهو الانقلاب المليشاوي المسلح واعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح واحلال السلام القائم على المرجعيات الثلاث المعترف بها محليا واقليميا ودوليا لاستكمال العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني والتي تضمن للجميع المساوأة في المواطنة والحقوق والواجبات”.
واستعرض اللقاء الذي حضره نائب وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة حسن الشبواني ومدير عام فرع جهاز الامن السياسي، الوضع الانساني في المحافظة وموجات النزوح الاخيرة التي وصلت المحافظة ومدى الاستجابة الانسانية لنداء الاغاثة التي اطلقته السلطة المحلية بالمحافظة الى جانب كيفية تعزيز التنسيق مع السلطة المحلية ووضع الية ناجحة للعمل الاغاثي بالمحافظة تعزز من قدرة المنظمات على الاستجابة، وتسمح للسلطات المحلية التقييم الموضوعي للمنظمات الاغاثية ورفعه في تقارير الى اللجنة العليا للاغاثة.
