طالبت جامعة الدول العربية، دول العالم بتعزيز وتوسيع نطاق حظر منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية كونها مخالفة للقانون الدولي.
ورحبت الجامعة العربية، بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات تتعلق بعمل الشركات المتواطئة في الإستيطان والاحتلال، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ قرارات المجلس بهذا الإطار، وتطبيقها على الشركات التي تنتهك قرارات المجلس وتستمر في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع تلك المستوطنات ووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية.