قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، إن التقرير الأخير لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن أكد على “فساد ميليشيا الحوثي وسرقتها للمال العام”، مطالباً الفريق بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.
وأضاف الوزير، على حسابه بموقع “تويتر”، أن تقرير الخبراء الأمميين “كشف بالأدلة والأسماء والأرقام نماذج من عمليات غسل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الإيرادات العامة وحجز ومصادرة الأصول لتمويل حربهم (الحوثيين) ضد اليمنيين”.
وتابع: “التقرير يؤكد استمرار عمليات النهب المنظم للمال العام من قبل قادة الميليشيا الحوثية لشراء العقارات ونقل الأرصدة والاستثمار في الخارج، فيما يعاني غالبية المواطنين في مناطق سيطرتها أوضاعا مأساوية بعد أن فقدوا رواتبهم وأعمالهم وفي ظل معدلات غير مسبوقة من الجوع والفقر والمرض”.
وطالب الإرياني فريق الخبراء “بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ومئات المليارات في الخزينة العامة منها 400 مليار ريال طبعة جديدة نهبتها الميليشيا الحوثية من البنك المركزي”.
كما طالب الوزير الفريق الأممي بالتحقيق في “مصير أموال صندوق التقاعد الحكومي، ومئات المليارات من الإيرادات سنويا من الضرائب والجمارك والزكاة”.
وأوصى الخبراء الأمميون مجلس الأمن الدولي، في تقريرهم السنوي بشأن اليمن، بضرورة اتخاذ إجراءات ضد ميليشيا الحوثي، ومنها التصدي للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.
كما طالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية، وشددوا على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال.
وشدد الخبراء أيضا على التوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم.
