وكشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن الاتحاد الأوروبي قلص مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا في هذا العام بشكل كبير عن الأعوام السابقة، استناداً إلى خطاب بعث به مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى البرلمان الأوروبي، بحسب ما ذكرت صحيفة “أحوال” التركية.
وأوضح بوريل أن أسباب تقليص هذه المساعدات يتمثل في الخلاف مع تركيا بخصوص الغاز في البحر المتوسط والعملية العسكرية التركية في سوريا التي غزت من خلالها أنقرة واحتلت مناطق في شمال سوريا وطردت سكانها الأصليين، ليحلّ مكانهم المسلحون الموالون للحكومة التركية.
وكشف خطاب بوريل أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص أموال المساعدات لأنقرة مجدداً بحيث سيبلغ نسبة المساعدات المشطوبة للعام الحالي 75%.
ونُقِلَ عن المفوضية الأوروبية تصريحات أفادت بأن تركيا ستحصل هذا العام على 168 مليون يورو فقط من أموال البرنامج المخصص للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم تخصيص 150 مليون يورو من هذا المبلغ لمجال الديمقراطية وسيادة القانون و18 مليون يورو لبرنامج تطوير الريف.
ولم يصدر عن المفوضية تعليق على هذه التقارير.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال مساعدات الانضمام إلى دعم عمليات الإصلاح والقدرة التنافسية في الدول المرشحة لعضويته.
وتوقفت مفاوضات الانضمام بين تركيا والتكتل منذ أعوام.
وبرر بوريل التقليص الجديد للمساعدات المخصصة لتركيا بأعمال التنقيب غير المصرح بها التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص العضو في التكتل بالإضافة إلى العملية العسكرية التركية التي بدأت في شمال سوريا في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي وفي أعقاب اتفاق تركيا بشأن الحدود البحرية مع حكومة السراج في ليبيا، والتي تتخذ من طرابلس مقراً.
وبدأت التوترات في شرقي المتوسط تتزايد بشكل يومي، وهو ما أتاح لأردوغان فرصة إرسال مسلحين مرتزقة من سوريا وقوات تركية محدودة إلى ليبيا، وهو ما ساهم أيضا في استياء كبير لدى دول الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أنّه في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، أشار مؤتمر انعقد في البرلمان الأوروبي، إلى حجم التحديات والصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في علاقته مع تركيا دون وجود حلول قابلة للتطبيق قريباً.
وتحدثت عضو البرلمان الأوروبي ونائبة رئيس مجموعة تجديد أوروبا فريديريكا ريس، عن الدعم السابق الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بدايات حكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عندما طالب بأن تكون الديمقراطية والتعددية حجر أساس للحكم في تركيا، بينما تغيرت اليوم مواقف الزعيم التركي بالاتجاه المعاكس.
وعلى الصعيد الداخلي بعد الانقلاب ابتعدت تركيا عن القيم الرئيسية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي ما جعل الحديث عن انضمامها إلى الاتحاد أكثر صعوبة، إضافة إلى مشكلة اللاجئين وآثارها على الاتحاد الأوروبي. ما عزز التوجه العام لتركيا في ظل قيادة أردوغان نحو دولة استبدادية أحادية القيادة.
وخارجياً، كشف الهجوم على شمال سوريا حجم الانتهاكات ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ما تطلب تجميد صادرات الأسلحة الأوروبية. فضلاً عن التنقيب في شواطئ قبرص وما نتج عنه من مواقف أوروبية وخصوصاً البنك الأوروبي تجاه الاستثمار في تركيا.
