وتطرق اللقاء إلى متابعة مستوى أداء مشاريع وبرامج البنك الدولي المتعلقة بالاستجابة الطارئة للأزمة من توفير مشاريع الإعاشة والنقد مقابل العمل، ومشاريع دعم القطاع الصحي ودعم صغار المزارعين وتقديم الخدمات الأساسية المتكاملة، كما جرى مناقشة جهود تنسيق وموائمة تقديم مشاريع وبرامج التعافي بين مختلف المانحين في المجالات القطاعية والديموغرافية.
وأكد الوزير العوج، على الدور الفاعل الذي يقوم به البنك الدولي في الاستجابة للأزمة وتوجه الحكومة الكامل لتقديم كافة التسهيلات لقيام البنك الدولي بإعادة فتح مقره في العاصمة المؤقتة عدن وإدارة تنفيذ محفظة مشاريعهم في الميدان.
من جانبها أشارت المديرة الإقليمية للبنك الدولي، إلى مواصلة البنك دعم اليمن في دعم توصيل الخدمات الأساسية والحفاظ على المؤسسات المحلية وتعزيز سُبل المنح فيما يخص برامج سُبل العيش وبناء رأس المال البشري والتعافي الاقتصادي.
