وضم الوفد الحكومي اليمني وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، ووزير العدل المحامي علي هيثم الغريب، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ووكلاء ومختصين من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى.
فيما ضم جانب المانحين الدوليين المدير القُطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن اوكي لوتسما، والمديرة القُطرية للبنك الدولي في اليمن وسفيرة جمهورية ألمانيا المتحدة لدى اليمن كارولا مولار هولتكمبر وممثلي العديد من المانحين الدوليين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا ودول مانحة أخرى.
واستعرض الوزير العوج، الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع شركاء التنمية في دعم استقرار الاقتصاد من خلال تنمية الموارد والحفاظ على استقرار العملة وصنع السياسات الكفيلة بالتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة والتعقيدات في المشهد الحالي .. مؤكداً حرص الحكومة على المضي بجهود تسهيل أعمال وبرامج المنظمات الدولية وتفعيل آلية التنسيق المشترك لتنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية وتقديم تسهيلات إصدار التصاريح والإعفاءات والاتفاقيات الفرعية دون أي معوقات وفق آليات رقابية.
من جانبهم عبر المانحون، عن شكرهم للحكومة نظير جهودها والتسهيلات المقدمة لهم، وأكدوا أهمية الصورة الكاملة التي استعرضها الجانب الحكومي حول التحديات وجهود العمل لدعم الاستقرار وتطلعهم إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل حتى يتسنى لهم العمل المباشر على الأرض والتأكيد على أهمية العمل المشترك في تغطية فجوة التمويل والتنسيق المشترك في تحديد ومعالجة إجراءات تخفيف المخاطر التي تواجه العمل الإنساني والتنموي.
