وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تعريف 25 مشارك ومشاركة من المحاكم والنيابات والشؤون القانونية وإدارة الأمن والشرطة ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت بالقضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر والأعضاء البشرية.
وقال رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري أن هذه الورشة النوعية تناقش احد الجرائم العصرية والتي انتشرت كثيرا في هذا الزمن وقد تصدت لها كثير من المنظمات الدولية والإقليمية وحاولت الحد من هذه الظاهرة كونها تمس الإنسان وكرامته .. مشيراً إلى أنه تم في الفترة السابقة التحضير لإعداد قانون خاص بتلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر الا أن الأزمة التي عصفت بالبلاد مؤخرا حالت دون إصدار هذا القانون باليمن وهو قانون عربي.
ودعا القاضي الجفري المشاركين بالورشة إلى التفاعل مع الموضوعات وورق العمل التي سيتم تقديمها بالورشة من قبل المختصين لكي تخرج بقرارات وتوصيات فعالة تساعد في عملية مخارج قانونية مستقبلا.
بدوره أوضح رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش ان هذه الورشة تهدف إلى رفع القدرات وتنمية المهارات لدى أعضاء المحاكم والنيابات والبحث الجنائي والمهتمين من منظمات المجتمع المدني .. مؤكدا بان الورشة ذات اتصال في أعمال الضبط القضائي وتكمن خطورتها بأنها انتهاك صارخ لحق الإنسان وحريته لانه الهدف الذي يسعى إليه الجناة هو الربح والمال دون مستوى وعي بخطورة هذه الجريمة التي تعد انتهاك لحرية الشخص في التنقل.
وأضاف ان تطور المجتمعات والوسائل والأساليب حتى غدت هذه الجريمة من الجرائم العبارة للقارات والمنظمة التي حدا بالمجتمع الدولي من خلال إصدار عدد من الاتفاقيات والبروكالات ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وخاصة بروتوكول منع جريمة الاتجار بالبشر.
من جانبه أوضح منسق الورشة سالم العطيشي ان هذه الورشة تعتبر التاسعة التي تنظمها مدى .. داعياً المشاركين إلى الإستفادة والخروج بتوصيات تخدم تطوير التشريعات وتنسق الجهود بما يسهم في الحد من جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية.
حضر إفتتاح الورشة عميد كلية الشرطة عميد ركن سالم الخنبشي ومدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بالمحافظة سالم كنيد العوبثاني.
