قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، حول إمكانية إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة بالسعودية: “ليس الآن”.
وكان الجدعان قد ذكر في ديسمبر الماضي أنه “لا نية لتعديل رسوم الوافدين”.
وأوضح أن الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حالياً نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل فسوف يعلن في وقته.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في 24 سبتمبر الماضي، أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
