وفاجأ الرئيس الروسي الجميع في 15 يناير(كانون الثاني) الجاؤي، بالإصلاحات التي تنص على منح البرلمان صلاحيات جديدة، وتحدد ولاية الرئيس بفترتين، وإنشاء مجلس دولة واسع الصلاحيات.
وتوالت بعدها الأحداث بسرعة على الساحة السياسية الروسية، فاستقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف وعُيّن محله فوراً ميخائيل ميشوستين، الموظف الرفيع في عدة وكالات حكومية والمجهول لدى الشعب. وشكل الثلاثاء الماضي حكومته الجديدة التي أبقى فيها على الوزراء الذين يتولون حقائب أساسية.
ومن المؤكد تبني تعديلات بوتين في مجلس الدوما الذي يسيطر عليه الموالون للكرلمين.
وطُرحت هذه التعديلات الاثنين على البرلمان، بعد خمسة أيام من تشكيل مجموعة عمل كُلفت بدراسة الإصلاحات إلا أنها لم تجتمع إلا مرتين.
وألمحت إيلينا ألشانسكايا المشاركة في المجموعة بوضوح، إلى أن القانون أُعد مسبقاً.
وكتبت ألشانسكايا التي ترأس صندوقاً لمساعدة الأيتام على فيس بوك “لم أعمل” على التعديلات مضيفة “بوضوح جداً، دورنا هو تمثيلي فقط”.
ويُتوقع أن يتبنى مجلس الدوما مشروع القانون بعد ثلاث قراءات، وحسب رئيس لجنة القوانين بافيل كراشينينيكوف، فإن القراءة الثانية ستحصل اعتباراً من منتصف فبراير(شباط) المقبل.
وبعد ذلك، يُفترض أن يصادق على النص مجلس الاتحاد ليكون بذلك وافق البرلمان بمجلسيه على التعديلات، على أن يوقعه الرئيس بوتين.
ووعد الكرملين أيضاً بتنظيم نقاش عام واسع، وبأن يعطي الرو رأيهم في النص بالتصويت عليه.
وفي خطابه إلى الأمة، عرض بوتين إصلاحاته معتبراً أنها “مهمة للتنمية المستقبلية لروسيا”، ويتضمن النصّ الذي قُدم إلى البرلمان الخطوط العريضة من خطابه.
ويقترح النص نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان على غرار تعيين رئيس وزراء، ويعزز دور مجلس الدولة الذي كان حتى الآن استشارياً فقط، ما فتح المجال للتكهنات بأنه يمكن أن يصبح جوهر النظام.
وبين التغييرات الواردة في النص، سيُمنع القضاة والنواب والمسؤولين السياسيين على المستوى الفدرالي من حمل جنسيتين، أو إقامة دائمة في دولة أخرى. ويعزز النص أيضاً بعض صلاحيات الرئيس الذي سيكون بامكانه مثلاً رفض توقيع قانون، رغم تبنيه من جانب ثلثي النواب.
وبالنسبة للكثير من المحللين، فإن بوتين يعد بهذا الإصلاح لما بعد عام 2024 تاركاً لنفسه أقصى قدر من الأبواب المفتوحة للحفاظ على تأثيره في البلاد التي يرأسها منذ 20 عاماً.
وفي زيارته الأربعاء إلى منطقة ليبيتسك في جنوب موسكو، أكد الرئيس مجدداً أن روسيا “تحتاج إلى نظام رئاسي قوي”.
وإذا كان بعض الخبراء يعتبرون أن الإصلاح سيعزز الطابع الرئاسي للنظام السياسي، فإن آخرين يؤكدون أن ذلك لن يُعدل إلا على الهامش.
ويرى المحلل السياسي غليب بافلوفسكي، أن “ليس لدى بوتين أي نية لترك منصبه قبل 2024 كما تقول بعض الشائعات”، ويضيف “ما يقوم به هنا هو فعل سلطوي ولا خروج. هو يخلق نظام حكم أكثر تعقيداً، لكون هو فقط مرشداً”.
