قطع متظاهرون صباح اليوم (الجمعة) طرقاً في لبنان احتجاجاً على تأخر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وتسارع الانهيار الاقتصادي مع دخول الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية شهره الرابع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي وسط بيروت، أغلق عشرات المتظاهرين طريقاً حيوية بالسيارات.
وقال مارون كرم (30 عاماً): «قطعنا الطريق بالسيارات لأنهم لا يستطيعون إزالتها»، مضيفاً: «لا نريد حكومة محاصصة أو حكومة مقنعة للسياسيين… سنسقطها في الشارع».
ومنذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحمّلونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي.
وتسببت هذه الاحتجاجات في استقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية في 19 ديسمبر (كانون الأول).
ومنذ تكليفه، لم يتمكن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة من اختصاصيين، في حين تنقسم القوى السياسية الداعمة تكليفه حول شكلها، وعلى تقاسم الحصص فيما بينها. ويبدو أن الأحزاب السياسية التقليدية نفسها التي دعمت دياب ستسمي ممثليها «الاختصاصيين» في الحكومة.
وفي بيروت، قال كارلوس يمين (32 عاماً): «منذ البداية، طالبنا بحكومة إنقاذ مصغرة من مستقلين وليس بحكومة يجري تقسيمها بين الطوائف والأحزاب»، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة تعد لانتخابات نيابية مبكرة.
وفي مناطق أخرى، أغلق متظاهرون طرقاً عدة بشكل مؤقت، ولا سيما في مدينة طرابلس في شمال البلاد.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن إغلاق المدارس والجامعات أبوابها في طرابلس لليوم الرابع على التوالي.
وخلال ثلاثة أشهر، اتخذت الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية أشكالاً مختلفة من مظاهرات ضخمة إلى قطع طرق وإغلاق مؤسسات رسمية، قبل أن تتراجع وتيرتها ثم تتركز خلال الأيام الماضية على المصارف، التي تفرض منذ أشهر قيوداً متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال.
وشهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين متظاهرين أقدموا على تكسير واجهات مصارف ورشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع.
وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات من الطرفين. ولم يسلم عدد من المصورين والصحافيين من التعرض للضرب، بعضهم أثناء قيامهم ببث مباشر على القنوات المحلية للمواجهات ليل الأربعاء أمام ثكنة أمنية جرى فيها اعتقال متظاهرين منذ الثلاثاء.
واعتقلت القوى الأمنية عشرات المتظاهرين قبل أن تعود وتفرج عنهم أمس (الخميس).
وأدانت منظمات حقوقية استخدام عناصر مكافحة الشغب «القوة المفرطة» ضد المتظاهرين.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك، في بيان، إن «مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 يناير (كانون الثاني) يتطلب تحقيقاً سريعاً، وشفافاً، ومستقلاً».
